محامي حسين سالم: التصالح مع موكلي وفاء من الدولة بالتزاماتها
قال الدكتور محمود كبيش، محامي رجل الأعمال حسين سالم، "إنه لم يتلقَ إخطارا رسميا من النيابة العامة بإخطارها مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسم موكله وأفراد عائلته من قوائم ترقب الوصول، أو إخطار الشرطة الجنائية الدولية لرفع اسمه من النشرة الحمراء، وكذلك رفع التحفظ على أموالهم".
وأكد "كبيش" في تصريحات خاصة لـ " فيتو "، أن تلك الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة تمثل وفاء من الدولة بالتزاماتها نحو موكله وفقا للقانون، فضلا عن دعم وتعزيز المصداقية لدى الدولة، وتأكيدا لرغبتها الحقيقية في إنهاء التصالح مع المستثمرين.
وأشار محامي حسين سالم، إلى أن إنهاء التصالح رسميا مع موكله، يدفع أي مستثمر، كان مترددا في تقديم طلب تصالح مع الدولة، إلى اتخاذ إجراءات التصالح معها، مما سيكون له مردود إيجابي على الاستثمار في مصر، موضحا أن وفاء الدولة بالتزاماتها نحو موكله من شأنه توفير مناخ آمن لاستثمار رجال الأعمال في مصر.
كانت وزارة العدل قد أصدرت بيانا منذ قليل أكدت فيه أنه بناءً على التصالح الموقع بين إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والمحكوم عليه حسين كمال الدين إبراهيم سالم وأفراد اسرته، أخطرت النيابة العامة إدارة الكسب، بعدم وجود وجه للاعتراض على ذلك الأمر، وبناءً عليه فقد قررت النيابة العامة، بتاريخ 27 سبتمبر من العام الجاري، إخطار مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسم حسين كمال الدين إبراهيم سالم وأفراد عائلته من قوائم ترقب الوصول.
وفي 29 من نفس الشهر تم إخطار الشرطة الجنائية الدولية ( انتربول القاهرة ) باتخاذ الإجراءات التنفيذية لرفع اسم المذكور ونجليه من النشرة الحمراء.
كما تم إخطار اللجنة القومية لاسترداد الأموال والموجودات بالخارج، والسلطات المختصة بكل من دول سويسرا وإسبانيا ووالصين برفع اسمه وأفراد عائلته من قائمة التحفظ من الاتحاد الأوروبي.
