رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: تأجيل انتخابات المحليات «وارد» وإجراؤها في فبراير «ليس أزمة»

• ضيق الوقت سبب التأجيل والتأخير ليس مخالفة لوعد "السيسي".
• توافق على اختيار المحافظين بالتعيين لا بالانتخاب. 
• لم يتم الاستقرار على نظام القوائم أو الفردي أو المختلط لانتخابات المحليات.
• أترشح لرئاسة اللجنة في الدور الثاني استنادا لطلب زملائي.

تأخر حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في إرسال قانون الإدارة المحلية للبرلمان، قد يكون سببا في عدم الوفاء بما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إجراء الانتخابات المحلية في موعدها نهاية العام الجاري.
ولم ترسل الحكومة مشروع القانون إلى المجلس، إلا قبل أيام من انتهاء دور الانعقاد الأول، مما تسبب في حالة من الجدل حول احتمالية تأجيل الانتخابات المحلية، إلا أن اللجنة تسابق الزمن في مناقشة القانون، من خلال إلغاء الإجازة البرلمانية، وتكثيف عملها للانتهاء من المناقشات في أٌقرب وقت ممكن.
المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي بشأن القانون في موعد أقصاه 15 نوفمبر المقبل، ليشرع المجلس في مناقشته بالجلسات العامة.
وفي حوار خاص لـ"فيتو" أكد النائب أن تأخر إجراء الانتخابات المحلية في نهاية العام الجاري لا يعد مخالفة لما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن غاية اللجنة ليس فقط في إعداد قانون لإجراء انتخابات المحليات فحسب، وإنما الهدف من القانون، إصلاح منظومة العمل المحلي في مصر.
وإلي نص الحوار..

*ما حقيقة تأجيل انتخابات المحليات عن نهاية العام الجاري؟
_ أولا أود التأكيد على أن إجراء أية انتخابات من اختصاصات السلطة التنفيذية متمثلة في الحكومة، وليس من اختصاص البرلمان إصدار القرار بإجراء انتخابات المحليات أو تأجيلها.
*بعض التنبؤات تشير إلى عزم الحكومة تأجيل الانتخابات المحلية؟
_ هذا الخبر ليس مصدره البرلمان، وإنما تسأل عنه الحكومة، وهو خبر غير منضبط لأنه لم يخرج خبر رسمي من الحكومة حول تأجيل انتخابات المحليات.
* هل تتوقع أن تجري انتخابات المحليات في موعدها؟
_ القضية ليست في أن يتم تحديد الأجل الزمني، ولو حدث انحراف عن الموعد المحدد شهرا أو شهرين لن تكون هناك أزمة.
*بمعني أن الانتخابات لن تكون في موعدها وفقا لما أعلنه الرئيس؟
_ نحن نقوم بما علينا في شأن قانون الإدارة المحلية، وفي النهاية لو تأخرت الانتخابات عن موعدها شهرا أو اثنين لا تعد مشكلة وليس مخالفة لما تم الإعلان عنه.
*هل اللجنة سيكون لها دور في هذا الشأن؟
_ ما نناقشه داخل اللجنة بشأن قانون الإدارة المحلية، ليس الهدف منه فقط إجراء الانتخابات المحلية، لأن الانتخابات هي ثاني اهتماماتنا من القانون.
*إذن ما هو الهدف الأساسي من القانون؟
_ القانون به العديد من المواد والعديد من الملفات، وليس مواد الانتخابات المحلية فقط، ونسعي للانتهاء من المناقشة وتسليم التقرير النهائي بشأنه إلى هيئة مكتب مجلس النواب، في 15 نوفمبر المقبل.
*معني ذلك أن الانتخابات لن تجري في الموعد المحدد نهاية العامة للجاري؟
_ هذا قد يحدث بالفعل، لكننا أمامنا شهري أكتوبر ونوفمبر لمناقشة القانون، وبعد الانتهاء من المناقشة، سيتم تسليم القانون لهيئة المكتب لتحدد موعد المناقشة في الجلسات العامة، وهو ما قد يستغرق أسبوعا أو أسبوعين مناقشة في الجلسات العامة، ليأخذ بعدها دورته التشريعية ويتم إصداره والدعوة للانتخابات.
*لكن فتح باب الانتخابات يستلزم أن يكون قبلها بـ 60 يوما وفقا للقانون؟
_ هذا صحيح.. وكما ذكرت أن تأخير الانتخابات شهر أو شهرين ليس مخالفة لوعد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
*وهل ستتمكن اللجنة من إنهاء المناقشة بشأن القانون حتى 15 نوفمبر؟
_ انتهينا في 4 اجتماعات من 23 مادة من القانون.
*لكن جملة مواد القانون تقريبا 158 مادة.. فكيف يمكن الانتهاء بهذا المعدل من المناقشات؟
_ نحن رفضنا الإجازة البرلمانية.. وبعد العيد مباشرة سيكون هناك 6 اجتماعات لمناقشة القانون يومي 20 و21 أكتوبر، بواقع 3 اجتماعات يوميا، لنسارع الخطي في المناقشة حتى الانتهاء من القانون في موعد غايته 15 نوفمبر.
*مسارعة الخطي.. هل تعني التسرع في المناقشة للالتزام بموعد الانتخابات؟
_ كلا.. القانون لن يخرج إلا بتوافق نسبي، ونسعي لأن يكون القانون له فاعلية في التطبيق، وهو ما نقوم به بإتاحة الفرصة لجميع المشاركين في اجتماعات اللجنة لكى يدلو بدلوهم في كل مادة على حدة، ودعني أذكر لك أن مادة وزارة التنمية المحلية واختصاصاتها وفقا للقانون، استغرقت 3 ساعات ونصف مناقشة، هذا يؤكد أن القانون تتم مناقشته بشكل جيد، بما سيؤدي للخروج بقانون متوافق عليه من الجميع.
* معنى ذلك أن هناك خلافات داخل اللجنة أثناء المناقشة؟
_ ليست خلافات، وإنما تعدد في وجهات النظر، خاصة وأنه بالإضافة إلى مشروع قانون الحكومة، هناك 4 مقترحات بقوانين في ذات الشأن.
*هل هناك توافق حول عدد من مواد مشروع القانون؟
_ هناك توافق على عدد كبير من مواد القانون، والمناقشات داخل اللجنة تتم بمنتهي الشفافية، والكل له الحق في إبداء رأيه بعيدا عن الانتماء الحزبي، بما في ذلك ممثلي الحكومة، والمواد الخلافية يتم تأجيلها لإعطاء الأعضاء فرصة والحكومة أيضا لدراستها لنتمكن من الوصول إلى صيغة توافقية أثناء مناقشة المادة الخلافية مرة أخرى فيما بعد.
*ذكرت أن اللجنة لديها مشروعات قوانين أخرى للإدارة المحلية غير قانون الحكومة لكن الأساس في المناقشة المشروع المقدم من الحكومة.. لماذا؟
_ المادة 186 من الدستور تنص على أن مشروع قانون الحكومة هو الأساس في المناقشة، وطالما أن هناك توافق من حيث المبدأ على مشروعات القوانين الأخري، فإنه يتم النظر إلى هذه القوانين في حالة وجود خلاف على مادة بعينها في قانون الحكومة، وفي حالة التوافق بين أعضاء اللجنة واعتراض الحكومة، يحق للحكومة الرفض أو التعديل ويتم التوافق في النهاية.
*هل حدث خلاف بين مقدمي مشروعات القوانين والتمسك بمناقشة مقترحهم قبل قانون الحكومة؟
_ ليس خلافا.. وإنما بالفعل النائب محمد الفيومي، أحد مقدمي مقترحات بشأن قانون الإدارة المحلية، طالب أن يكون قانونه هو الأولى بالمناقشة، لا سيما وأنه صاحب أول مقترح في هذا الشأن، إلا أننا في الأساس نرجع إلى ما نص عليه الدستور في هذا الشأن، وتقبل النائب ذلك.
*وما أبرز الخلافات داخل اللجنة حول مواد القانون؟
_ تمثلت في بعض المواد منها.. اختيار المحافظ، بالإضافة إلى اختصاصات الوحدات المحلية بداية من رئيس القرية وصولا إلى اختصاصات المحافظين، وكذلك المواد الخاصة بطريقة إجراء الانتخابات.
*وهل هناك مقترحات بشأن اختيار المحافظ ما بين التعيين أو الانتخاب؟
_ بالفعل.. هناك مقترح واحد فقط يتجه للانتخاب، بينما باقي المشروعات الثلاثة الأخري تتجه للتعيين، وهو ما تم التوافق عليه، إعمالا لرأي الأغلبية.
*وماذا عن نظام الانتخاب في القانون؟
_ لم يتم الاستقرار على نظام معين، وهناك أكثر من مقترح تناقشه اللجنة، للتوصل إلى قرار موحد في هذا الشأن.
*وما رأيك في النظام الأمثل.. القوائم أم الفردي أو النظام المختلط؟
_ لا أود إبداء رأيي في هذا الشأن حتى لا يؤثر على موقف اللجنة، بصفتي رئيسها، ولكن المقترحات جميعها واردة في مشروعات القوانين، وبالتأكيد سيتم الاتفاق للوصول إلى أفضل نظام انتخابي، ينتج عنه مجالس محلية ممثلة حقيقة عن المواطنين.
*وهل حقيقة وافق الدكتور على عبد العال على استمرار العمل في الإجازة البرلمانية؟
_ بالفعل.. إعمالا لمبدأ المادة 52 من اللائحة الداخلية للبرلمان، تم عرض الأمر على الدكتور على عبد العال، بعد موافقة هيئة مكتب المجلس، ووافق على استمرار العمل لإنجاز قانون الإدارة المحلية.
*في النهاية.. هل حسمت موقفك بالترشح على رئاسة اللجنة في دور الانعقاد الثاني؟
_ سأترشح لرئاسة لجنة الإدارة المحلية في دور الانعقاد الثاني، استنادا إلى طلب عدد كبير من زملائي داخل اللجنة للاستمرار في منصبي، بالإضافة إلى تمسك الهيئة الوفدية البرلمانية باستمرارى في منصب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أتمني الحصول على ثقة زملائي، لنتمكن من إنهاء ما بدأناه من مناقشات، وفي مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية، ليري النور في أقرب وقت، وتجري على إثره الانتخابات المحلية.