المصري الديمقراطي: فرض الحراسة على «التجاريين» مخالف للدستور
عبرت أمانة المهنيين بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن انزعاجها من فرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين بحكم محكمة الأمور المستعجلة أمس الأول، والذي يتعارض مع المادة 77 من الدستور المصري، والتي تنص على أنه "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها".
وأكدت الأمانة أن فرض الحراسة على النقابة، محاولة للعودة إلى عهد مضى، مشددة على ضرورة عدم العودة لفرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، مطالبة الجهات المعنية بسرعة دعوة الجمعية العمومية لنقابة التجاريين لانتخابات تأتي بنقيب ومجلس نقابة يرعى مصالح الأعضاء ويعمل باستقلالية تامة.
