روشتة الرئيس لمواجهة الغلاء «٢»
لعل مصر هي البلد الأعلى في العالم بالنسبة لهامش الربح في السلع المتداولة في الأسواق.. وبينما لا يزيد هامش الربح في أي سلعة متداولة في أسواق أوروبا وأمريكا على ٢٠ أو ٢٥% فإنها تصل لدينا إلى مائة في المائة وأحيانًا أكثر.
ولن أمل من تكرار هذا المثل وهو أن كيلو العنب الذي كان يباع في الأسواق ما بين ثمانية وعشرة جنيهات وربما أكثر كان يشتريه تاجر الجملة من المزرعة بما لا يزيد على جنيه وربع الجنيه فقط، والفارق أغلبه هامش الربح والأمثلة كثيرة غير العنب وتشمل كل أنواع الخضر والفاكهة وأيضًا اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات أخرى عديدة.
ويحدث ذلك.. أي هامش الربح المرتفع جدًا في أسواقنا رغم وفرة العديد من هذه السلع، خاصة في السلع الغذائية وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، وذلك ناجم عن وجود عدد من كبار التجار الذين يحتكرون تجارة واستيـــراد هذه السلع، ناهيك عن وجود محتكرين أيضًا لإنتاجها قبل تجارتها.. ومن هذا يمكن أن نستنتج عدم كفاية زيادة المعروض من هذه السلع لتخفيض أسعارها.. فإن هناك تجارًا يتركون بعض السلع -مثل الخضراوات والفاكهة- تتلف لديهم ويرمون بها في صفائح القمامة ولا يقدمون على تخفيض أسعارها ليجدون زبائن لها.
ولذلك مع زيادة المعروض من السلع خاصة الغذائية التي أعلن عنها الرئيس السيسي لابد أن تكون هناك خطة حكومية لمواجهة المحتكرين الذين يسيطرون على إنتاج وتجارة السلع الأساسية هذه.. ولتكن البداية بالسلع الغذائية.. والأمر هنا لا يحتاج فقط لتعديلات تشريعية لمواجهة الاحتكار وإنما يحتاج لإجراءات اقتصادية أيضًا تصاحبها.. ونكمل غدًا.
