منظمات حقوقية وأحزاب تطالب بالإفراج عن عمال «النقل العام»
طالبت أحزاب وقوى مدنية وحقوقية، الأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عن عمال النقل العام المحتجزين في مكان غير معلوم، والذين لم يتم عرضهم على أي جهة تحقيق حتى الآن؛ منذ يومي الجمعة والأحد الماضيين ــــــحسب عريضة البيان التي وقعوهاـــــ وهم طارق محمد يوسف، طارق البحيري، أيمن عبد التواب، محمد هاشم، محمد عبد الخالق عوض الله، أحمد محمود أحمد، فضلا عن القبض على عامل سابق بالهيئة مساء أمس الاثنين يدعى صلاح متولي.
واعتبرت القوى المدنية احتجاز العمال «اختفاءً قسريًا»، مطالبين النائب العام بالتحقيق في هذه الواقعة المخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية حسب نص بيانهم.
من ناحيته، اعتبر مركز الحقانية للحقوق والحريات، احتجاز العمال السبعة، بهذه الطريقة وسيلة استباقية لإجهاض إضراب النقل العام المعلن عنه منذ نحو شهرين، بعد أن رفضت السلطات الجلوس للتفاوض والحوار معهم على مجموعة من المطالب أبرزها عودة تبعية هيئة النقل العام إلى وزارة النقل، وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين والمحصلين، وصرف بدل طبيعة العمل والإضافي على آخر مرتب أساسي، وزيادة بدل العدوى والمخاطر الحافز الإداري والحصول على أجــر كامل عن أيام الإجازات الرسمية.
ووقع على البيان أحزاب ومنظمات حقوقية، ولجان نقابية على النحو التالي:
أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
أمانة الحقوق والحريات بحزب مصر الحرية
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
حزب الدستور
حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
حزب الكرامة
حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
دار الخدمات النقابية والعمالية
مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات
مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
لجنة الحريات بنقابة الصحفيين
