د. منى عبد العاطي عضو لجنة التعليم بالبرلمان: نسعى لتطبيق التجربة اليابانية على التعليم في مصر
- نحاول ربط التعليم الفني بسوق العمل واجتمعنا بمسئولي التعليم الفني بالوزارة
- الاهتمام بالأنشطة يعيد الطلاب مرة أخرى للمدارس
- القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية يحتاج لدور رقابي وتشريعي
- تطوير التعليم من أولويات اللجنة وتأجيل مناقشته لهذا السبب
- محاسبة المسئولين هو الحل للقضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات
- الظروف الاقتصادية جعلتنا أقل من الدول المتقدمة في التعليم والترتيب العالمي لمصر 139 عالميا
قالت الدكتورة منى عبد العاطى، عضو مجلس النواب، عن دائرة كفر الشيخ، وعضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن اللجنة تسعى لتطبيق التجربة اليابانية في التعليم بمصر نظرا لإشادة الرئيس السيسي بها، لافتة إلى أن ربط التعليم الفني بسوق العمل هو الحل لتطويره حاليا، مشيرة إلى أن الاهتمام بالأنشطة وتحسين الخدمة في المدارس هو ما يساعد الطالب على الرجوع للمدرسة مرة أخرى، وأن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية يحتاج إلى تحسين الظروف المادية للمدرس، ومن الصعب تحقيق ذلك حاليا نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وإلى نص الحوار..
*بداية.. ما هي التجربة التعليمية التي تسعى لجنة التعليم بالبرلمان لنقلها لمصر، وهل للجنة تصور في تطوير التعليم الفني؟
التجربة التي تسعى اللجنة إلى تطبيقها في مصر هي التجربة اليابانية، نظرا لأن الرئيس السيسي زار اليابان وأشاد بالتجربة هناك، وأيضا مستشارو الرئيس أعجبوا كثيرا بها، لذلك فإن اللجنة تحاول الاقتداء بها في مصر، أما عن تطوير التعليم الفني فكان للجنة اجتماعات مع مسئولى التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، ووجهت اللجنة المسئولين عنه بربط التعليم الفني بسوق العمل، ومدارس التعليم الفني تكلف الدولة الكثير لذلك لا بد أن نربطها بالمصانع وسوق العمل، واتفقنا مع الوزارة على ذلك.
*ما هى الطرق التي يمكن من خلالها عودة الطلاب للمدارس مرة أخرى؟
تحسين الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، لا بد أن تكون على أعلى مستوى، والاهتمام الأكبر بالأنشطة، الثقافية والدينية والرياضية، ولا تكون هذه الأنشطة حبرا على ورق كما يحدث الآن.
*هل يمكن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية؟
من خلال تحسين الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب في المدارس، وأن يكون هناك دور رقابي جيد، وأيضا من خلال النظرة للنواحي المادية للمدرس من الدولة، لكنه ربما يحتاج هذا الأمر بعض الوقت نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لكن في النهاية فإن الأمر يحتاج إلى دور رقابى ومادى.
*متى تفتح اللجنة ملف تطوير التعليم؟
تطوير التعليم كان من أولويات اللجنة في دور الانعقاد الأول، لكن انشغالنا بالاستحقاقات الدستورية، هو ما أجل العمل في اللجنة وفى هذا الأمر، لكن تطوير التعليم على أجندة اللجنة في دور الانعقاد القادم، كان لنا لقاءات مع مسئولى التعليم الفنى والجامعى وما قبل الجامعى، ودار الأمر حول هذا المحور المهم.
*كيف يمكن القضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات؟
معظم الحالات التي تم اكتشافها هي الغش، والتسريب يتم بطريقتين، الأولى قبل بدء اللجنة، وبعد بدء اللجنة تخرج النسخ، والحل في ذلك هو محاكمة المسئولين عن التسريب.
هناك آلات حديثة تستخدم في التسريب، كل ذلك يحتاج إلى تضافر الوزارات مع بعضها البعض، حتى يتم التعامل مع هذا الأمر.
هناك سيطرة بالفعل لكنه مع التطور والأجهزة الحديثة التي يتم استخدامها لا بد أيضا من تطور في الجهود وتضافر الوزارات مع بعضها البعض حتى يتم المواجهة، والقضاء على هذه الظاهرة.
*هل هناك نظام حديث للتعليم أفضل من النظام الحالى؟
هناك جهود مبذولة حاليا لمواجهة النظام العالمى في التعليم، وهى في طريقها للعمل حاليا، لكننا نحتاج إلى تعميم هذا النظام على مستوى الجمهورية، وهناك مشروع مقدم من وزارة التربية والتعليم والمستثمرين، بإنشاء مدارس تجريبية، تضم بداخلها نظام التعليم الخاص، والماديات في هذا النظام أقل من التعليم الخاص، وفى حال تنفيذ ذلك ستكون خطوة إيجابية في تطوير التعليم في مصر.
*لماذا لا تهتم الدولة بالتعليم مثل الدول المتقدمة؟
النواحي المادية والموازنة الخاصة بالتعليم، والتوسع في إنشاء المدارس وأيضا الكثافة في الفصول، وأيضا نسبة كبيرة من التعليم تعتمد على الدروس الخصوصية، كل هذه الظروف الاقتصادية، هي ما تجعلنا أقل من الدول المتقدمة في التعليم، الترتيب العالمى لمصر 139 عالميا في التعليم، وفى حال التوسع في المدارس وتحسن الظروف الاقتصادية سيكون الأمر أفضل من ذلك.
*هل مصر تأخرت في التعليم عن الدول المتقدمة بسبب الظروف الاقتصادية؟
بالطبع تأثر التعليم بالظروف الاقتصادية، نظرا للميزانية والإنفاق وغيره، والتجربة اليابانية من أفضل التجارب في التعليم، الرئيس السيسي عندما زار اليابان رأى منظومة التعليم هناك، ومن الممكن تطبيقها في مصر، بالطبع لدينا صعوبات ومعوقات لكننا نستطيع التغلب عليها في المستقبل القريب.
*هل هناك خطوات من قبل وزارة التعليم العالى لتطوير المنظومة التعليمية في مصر؟
التعليم له شقان، الأول: التعليم ما قبل الجامعى، ويشمل مرحلة التعليم الأساسى، التابع لوزارة التربية والتعليم، والثانى: التعليم الجامعى ويشمل وزارة التعليم العالى، لكنه لا بد أن يكون هناك تضافر في الجهود بين الوزارتين، نظرا لأن خريجى التربية والتعليم هو جزء من التعليم العالى، يكون هناك تقارب بينهما، ليست بالضرورة أن يندمجوا في وزارة واحدة، لكن من الافضل أن يكون هناك تقارب بينهما.
*ما هو دور لجنة التعليم في البرلمان في تطوير التعليم وهل هناك تعاون من قبل الوزارة مع اللجنة؟
استمعنا إلى الوزارة وجميع القائمين على العملية التعليمية، وكان للجنة مقترح في هذا الأمر وهو محاولة تغيير الامتحانات، ليكون بالنظام الاختيارى، ويطبق على جميع المستويات، ويتم البدء بهذا النظام في مرحلة الثانوية العامة، ومن الافضل تطبيق هذا النظام في أقرب وقت ممكن حتى يمكن حل مشكلات كثيرة.
*هل هناك نظام حديث للتعليم أفضل من النظام الحالى؟
هناك جهود مبذولة حاليا لمواجهة النظام العالمى في التعليم، وهى في طريقها للعمل حاليا، لكننا نحتاج إلى تعميم هذا النظام على مستوى الجمهورية، وهناك مشروع مقدم من وزارة التربية والتعليم والمستثمرين، بإنشاء مدارس تجريبية، تضم بداخلها نظام التعليم الخاص، والماديات في هذا النظام أقل من التعليم الخاص، وفى حال تنفيذ ذلك ستكون خطوة إيجابية في تطوير التعليم في مصر.
*لماذا لا تهتم الدولة بالتعليم مثل الدول المتقدمة؟
النواحي المادية والموازنة الخاصة بالتعليم، والتوسع في إنشاء المدارس وأيضا الكثافة في الفصول، وأيضا نسبة كبيرة من التعليم تعتمد على الدروس الخصوصية، كل هذه الظروف الاقتصادية، هي ما تجعلنا أقل من الدول المتقدمة في التعليم، الترتيب العالمى لمصر 139 عالميا في التعليم، وفى حال التوسع في المدارس وتحسن الظروف الاقتصادية سيكون الأمر أفضل من ذلك.
*هل مصر تأخرت في التعليم عن الدول المتقدمة بسبب الظروف الاقتصادية؟
بالطبع تأثر التعليم بالظروف الاقتصادية، نظرا للميزانية والإنفاق وغيره، والتجربة اليابانية من أفضل التجارب في التعليم، الرئيس السيسي عندما زار اليابان رأى منظومة التعليم هناك، ومن الممكن تطبيقها في مصر، بالطبع لدينا صعوبات ومعوقات لكننا نستطيع التغلب عليها في المستقبل القريب.
*هل هناك خطوات من قبل وزارة التعليم العالى لتطوير المنظومة التعليمية في مصر؟
التعليم له شقان، الأول: التعليم ما قبل الجامعى، ويشمل مرحلة التعليم الأساسى، التابع لوزارة التربية والتعليم، والثانى: التعليم الجامعى ويشمل وزارة التعليم العالى، لكنه لا بد أن يكون هناك تضافر في الجهود بين الوزارتين، نظرا لأن خريجى التربية والتعليم هو جزء من التعليم العالى، يكون هناك تقارب بينهما، ليست بالضرورة أن يندمجوا في وزارة واحدة، لكن من الافضل أن يكون هناك تقارب بينهما.
*ما هو دور لجنة التعليم في البرلمان في تطوير التعليم وهل هناك تعاون من قبل الوزارة مع اللجنة؟
استمعنا إلى الوزارة وجميع القائمين على العملية التعليمية، وكان للجنة مقترح في هذا الأمر وهو محاولة تغيير الامتحانات، ليكون بالنظام الاختيارى، ويطبق على جميع المستويات، ويتم البدء بهذا النظام في مرحلة الثانوية العامة، ومن الافضل تطبيق هذا النظام في أقرب وقت ممكن حتى يمكن حل مشكلات كثيرة.
