برلماني: الحكومة لم تمنح ضحايا «مركب رشيد» الحق الدستوري في فرص عمل
قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن حادثة رشيد تندرج تحت سلسلة إخفاقات الحكومة المستمرة طوال العام الماضي، حيث إن الحكومة لم تستطع توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، وحالة ارتفاع الأسعار بالأسواق، مشيرًا إلى أن من حق كل شباب التنقل والسفر بحثًا عن لقمة عيش، قائلًا: "أعترض على كل من هاجم حادث رشيد ووصفها بالهجرة غير الشرعية، وإنما هي هجرة غير نظامية نتيجة عدم توافر ظروف المعيشة الجيدة داخل مصر".
وأضاف "دسوقي" أنه بدلًا من إلقاء اللوم على ضحايا مركب رشيد وأسرهم، لابد من تقنين وتوفير فرص سفر شرعية، رافضًا كل الأحاديث عن توصيف الهجرة بغير الشرعية، مضيفًا أن الحكومة لم تمنحهم الحق الدستوري في توفير فرص عمل تتناسب مع ظروف الحياة الصعبة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حادث غرق رشيد ليس وليد اللحظة، ولم يكن الأول من نوعه، وبدلًا من مهاجمة الضحايا وإصدار بيانات استنكار وشجب في حق الضحايا الذين وقعوا في مصيدة سماسرة الموت نتيجة ما عانوه من فقر، لابد من التعامل مع هذا الملف بنظرة أمنية واقتصادية واجتماعية تدل على أن الدولة تتعامل بطريقة صحيحة مع هذه القضية، وتتخذ إجراءات من شأنها وقف نزيف الدم وسقوط قتلى من الشباب.
وأدان النائب محمد بدوي تباطؤ الحكومة في انتشال الضحايا من عرض البحر بناءً على رواية بعض أسر الضحايا المفقودين، متسائلًا عن دور الدولة في التعامل مع هذه الظاهرة منذ سنوات، وضبط سماسرة الموت وأصحاب القوارب منعدمي الضمير، الذين يتاجرون في أرواح المواطنين الغلابة الذين يتكبدون آلاف الجنيهات لتحقيق حلم السفر لقهر ظروف المعيشة الصعبة وتحسين مستواهم الاجتماعي.
كما وجه نائب الجيزة العزاء إلى أسر الضحايا المتوفين وللشعب المصري على فقدان أكثر من 168 شابًا، مطالبًا الحكومة وقوات الأمن بفرض مزيد من الرقابة على السواحل وملاحقة مافيا الهجرة غير النظامية.
