ضبط صاحب شركة استولى على 135 مليون جنيه بقيمة أطنان سكر
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على رئيس مجلس إدارة شركة استولى على 135 مليون جنيه بقيمة أطنان سكر بدون سدادهم بمساعدة العضو المنتدب لثلاث شركات مملوكة للدولة.
وردت معلومات إلى اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بتواطؤ مسئولي إحدى الشركات المملوكة للدولة الخاصة بصناعة وتكرير السكر مع أحد عملائها لتسهيل استيلائه على إنتاج الشركة من السكر وامتناعه عن سداد قيمته دون وجه حق مما أضر بأموال الشركة جهة عملهم.
وأكدت تحريات العقيد سعيد شوقي مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام صحة تلك المعلومات وأضافت بقيام "ح.ع.ح"، العضو المنتدب للشركة ومقيم بالبحيرة؛ باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله كونه العضو المنتدب للشركة بأن تعاقد بإرادته المنفردة دون العرض على مجلس إدارة الشركة مع "ع.م.ح"، رئيس مجلس إدارة شركة خاصة لتجارة السكر ومقيم بالقاهرة والسابق اتهامه والحكم عليه بعدد تجاوز المائتي قضية (شيكات بدون رصيد، تبديد، أموال عامة) لبيع كميات تقدر بآلاف الأطنان من السكر من إنتاج الشركة جهة عمله البالغ 130 ألف طن تقريبًا سنويًا على أن ينفذ التعاقد خلال الستة أشهر الأخيرة ويحدد سعر البيع شهريًا وفقًا للسعر السائد بالسوق المحلية.
وقام الثاني باستلام ربع الكميات المتعاقد عليها يقدر ثمنها بنحو 90 مليون جنيه تسدد على دفعات بموجب شيكات بنكية آجلة بفترة سماح تجاوزت 30 يوما من تاريخ استلامه للبضائع، وامتنع عن سداد باقي المبالغ المستحقة عليه مما سهل استيلاءه على أموال الشركة دون وجه حق تمثل قيمة السكر المباع له من الشركة جهة عمل العضو المنتدب للشركة الذي قام بالتعاقد منفردا دون العرض على مجلس الإدارة ودون اتخاذ أي ضمانات تمكن الشركة من استرداد حقوقها حال إخلال الثاني بالتزاماته المالية للشركة ومخالفا قرار مجلس الإدارة الذي ينص على أن يكون السداد قبل الاستلام أو بشيكات محررة في ذات يوم البيع تستحق بحد أقصى خلال أسبوع من تاريخ البيع.
وكما توصلت التحريات أن الثاني قام بشراء كميات أخرى من السكر من شركتين أخريين مملوكتين للدولة (أعضاء مجلس إدارتهما هم نفس أعضاء مجلس إدارة الشركة الأولى) وامتنع عن سداد قيمتها بمبلغ تجاوز 45 مليون جنيه منذ عام 2015 وعدم قيامهما باتخاذ أي إجراءات قانونية، أمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المتحرى عنهما.
وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهمين وتمكن المقدمان محمد عبد العظيم وشريف دسوقي والرائد محمد الزقازيقى من ضبطهما وبالعرض على النيابة العامة باشرت تحقيقاتها وقررت حبسهما على ذمة التحقيق واستدعاء أعضاء مجلس إدارة الشركة لجلسة تحقيق.
