وزير التربية والتعليم: الأجور تلتهم ٨٨٪ من ميزانية الوزارة ونتطلع لتدارك أخطاء الماضي
>> حظر نقاب المعلمات والطالبات داخل المدارس والكلام في السياسة “ممنوع”
>> لدينا مشكلات كثيرة نعمل على حلها بخطط واقعية بعيدًا عن “الكلام الفاضى”
>> وضعنا خطة محكمة لضبط مصروفات المدارس الخاصة ولن نتسامح مع المخالفين
>> تسجيل غياب الثانوية العامة إلكترونيا
>> الاتجار في الكتب المدرسية مرفوض ولا يوجد عجز في المدرسين
>> الاتجار في الكتب المدرسية مرفوض ولا يوجد عجز في المدرسين
بعد أيام من انطلاق العام الدراسى الجديد، فجر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مفاجأة من العيار الثقيل عندما أقر واعترف بأن التعليم عبء على الدولة، لا يمكن أن تتحمله بمفردها.. وتحدث في حواره مع “فيتو” عن خطة وزارته لضمان انضباط العملية التعليمية والتربوية، وكيفية مواجهة مافيا الكتاب المدرسى، ومخالفات المدارس الخاصة، وعجز المدرسين، وكيفية تطبيق منظومة المناهج التفاعلية، وغيرها من التفاصيل وإلى نص الحوار
> كيف استعدت الوزارة للعام الدراسى الجديد؟
الوزارة إستعدت لبدء العام الدراسى الذي إنطلق قبل يومين، من خلال التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة، مع تشديدات على مسئولى المديريات بضرورة أن تكون المبانى المدرسية جاهزة للعام الجديد، وهناك تعليمات صريحة بنظافة المدارس، والاهتمام بتأمين الطلاب من خلال التنسيق مع مديرى الأمن بكافة المحافظات، بالإضافة إلى متابعة سير العملية التعليمية من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وهناك خطة لجولات ميدانية لتفقد العملية التعليمية من خلال الميدان التربوى بمتابعة سير الدراسة بالمدارس، وهذه الخطة تشمل زيارات مفاجئة، بالإضافة إلى زيارات تقوم بها فرق المتابعة بالوزارة والمديريات، وهناك تعليمات مشددة بضرورة عودة الطلاب إلى المدارس، ونحن مصرون على إقامة عملية تربوية منتظمة خلال العام الدراسى القادم.
> وماذا عن عجز المعلمين في المدارس؟
الكلام عن وجود عجز في المدارس غير صحيح؛ لأن المشكلة التي تعانى منها الوزارة هي سوء توزيع المعلمين، وليس نقص أعداد المعلمين، فهناك إدارات تعليمية بها زيادات في تخصصات وأخرى بها عجز صارخ في هذه التخصصات؛ ولإنهاء تلك المشكلة أصدرنا كتابا دوريا من أجل توفيق الأوضاع وإعادة توزيع المعلمين على المدارس، بحيث يتم التوزيع بين الإدارات الأقرب، وفى لقاء عبر دائرة الفيديوكونفرانس مع كافة مديرى ووكلاء المديريات ومديرى عموم الإدارات التعليمية بالمحافظات تم التنبيه على عدم وجود عجز في أية مدرسة، تنفيذًا للقرار الوزارى رقم (202) والكتاب الدوري رقم (17) لسنة 2016، وقد خاطبنا مجلس الوزراء للموافقة على إجراء مسابقة لتعيين المعلمين المتبقين من مسابقة الـثلاثين ألف معلم مساعد، لحل مشكلة العجز في بعض المحافظات الحدودية، وهذه ليست مسابقة جديدة كما يظن البعض ولكنها تأتى استكمالا لمسابقة الثلاثين ألف معلم التي بدأت عام ٢٠١٣ حيث لم يتم تعيين الثلاثين ألف معلم كاملة، والعدد المتبقى يحتاج تعيينه إلى موافقة مجلس الوزراء من أجل المخصصات المالية، وحال الموافقة فإننا نحتاج إلى استغلال من سيتم تعيينهم للعمل في المدارس الحدودية.
> ما صحة الأنباء التي ترددت حول وجود عجز صارخ في طباعة الكتب المدرسية ؟
هذا الكلام مبالغ فيه، ولا توجد أزمات ولا مشكلات في طباعة الكتب المدرسية، بل على العكس فإنه قد تم الانتهاء من طباعة معظم الكتب الدراسية للفصل الدراسى الأول، ومعظم المديريات تسلمت كتبها ووزعتها على مخازن الإدارات التابعة لها تمهيدا لتوزيعها على المدارس وتسليمها للطلاب مع بدء الدراسة، وقضية الكتب المدرسية تحدث بها أخطاء ونعمل على تلافيها، وهذه الأخطاء قد يكون مسئول المخزن بالإدارة أو المدرسة أو حتى مدير المدرسة هو السبب فيها، ففى العام الماضى كنت في جولة تفقدية إحدى المدارس التابعة لإدارة العجوزة بالجيزة، بعد منتصف الفصل الدراسى الأول، وعلمت أثناء الجولة أن التلاميذ لم يتسلموا بعض الكتب وبعد استفسارنا اكتشفنا أن الكتب موجودة في مخزن المدرسة؛ ولكن مدير المدرسة لم يسلمها للطلاب، وفى الحقيقة كان هذا أمرا محيرا للغاية ولم أجد تفسيرا وقد تم استبعاد ذلك المدير في حينها، ومن يقترف أي خطأ سيحاسب عليه، وهناك تعليمات مشددة بضرورة الالتزام بالكتابين الدوريين رقمى (12) و(13) الصادرين؛ بهدف محاربة الاتجار غير المشروع في الكتاب المدرسى.
> هل يعنى هذا أن العام الجديد سينهى على قضية الاتجار بالكتب المدرسية؟
لا يمكن السكوت على مخالف، وكل من يقترف خطأ يعاقب عليه، ونحن لا نتهاون مع أي حالة فساد مهما كانت، ومسألة الاتجار بالكتب المدرسية مرفوضة شكلًا وموضوعًا، ولقد كلفت الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء باتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت عليه فعل ذلك، وهناك رقابة صارمة على مسألة توزيع الكتب لمواجهة ذلك الأمر.
> ماذا عن ملف المناهج التفاعلية.. وكيف يستفيد الطالب من هذه المناهج؟
المناهج التفاعلية هي المناهج الدراسية، ولكن تقدم للطالب في شكل ملفات تفاعلية عبر شبكة الإنترنت لمساعدته في المذاكرة ومراجعة دروسه، وقد نبهنا إلى رفع جميع أصول الكتب المدرسية التي تم تحويلها لمقررات تفاعلية على موقع الوزارة قبل بدء العام الدراسى، وقيام كل مديرية بتحميلها على الموقع الإلكترونى الخاص بها لصفوف: (السادس الابتدائى، والثالث الإعدادى، والثالث الثانوى)، وبالنسبة للكتب التي تم تعديلها هذا العام فيتم وضعها على موقع الوزارة، وبذلك تكون الكتب المدرسية في أيدى الطلاب، وأصول الكتب متوفرة على موقع الوزارة.
> بعض المعلمين يشكون من زيادة حصصهم في الجدول المدرسي؟
من يتحمل حصة إضافية ربما يكون ذلك لحل مشكلة طارئة في المدرسة، وإن لم يكن الأمر كذلك، فعلى هذا المعلم أن يشكو وكل الشكاوى التي تصلنا نفحصها جيدا، وأنا لا أغادر مكتبى وليس هناك قصاصة ورق لم أقرأها، فكل المكاتبات التي تصل لابد من فحصها جيدا لإنهاء كافة المشكلات، وأما بالنسبة للجدول المدرسى، فقد وجهت تعليمات صريحة لمديرى المديريات بضرورة توزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، وفتح أي فصول مغلقة، واستغلال الفراغات؛ لتقليل كثافات الطلاب.
> شهدت الأعوام الماضية حالة من التراخي لدى بعض مديري المدارس في تحية العلم أثناء طابور الصباح؟
الطابور الصباحى واحد من الأنشطة المهمة للطلاب، والوزارة حريصة على تنفيذ هذا النشاط كما أنها حريصة على تنفيذ باقى الأنشطة لأنها تمثل ٣٠٪ من المنهج الدراسي، والـ”٧٠٪” المتبقية تمثل معارف يتلقاها الطالب، أما تحية العلم المصرى فهى واجب وطنى ولا تهاون فيها هي وترديد النشيد الوطنى أثناء طابور الصباح، والتأكيد على غرس قيم المواطنة، وروح الانتماء للوطن، وذلك في ضوء الكتاب الدوري رقم (34) بتاريخ 29 يونيو 2016، والجميع يعلم أن ارتباطنا بالأرض والثوابت الوطنية لم تأت إلا من طابور الصباح، وترديد النشيد الوطنى.
> هل تستمر الوزارة في تسجيل غياب الطلاب في المدارس يوميا.. وهل حققت التجربة نجاحا العام الماضي؟
مسألة تسجيل غياب الطلاب ونسب الحضور أمر بدهى وضرورة تربوية لقياس مدى نجاح العملية التربوية في المدرسة، ومعرفة حالة الانضباط المدرسي، وتسجيل الغياب حقق نجاحًا جيدًا في العام الماضى، والعام الجديد سيشهد تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة أولًا بأول، مع متابعة التزام جميع المدارس بذلك لمرحلتى التعليم الأساسى، أما بالنسبة للمرحلة الثانوية فيتم التسجيل إلكترونيًّا، مع ضرورة إعداد تقرير أسبوعى عن الغياب وتسجيل أسماء المدارس التي لم تلتزم بذلك، والطالب الذي لا يحقق نسبة حضور(85%) يحول إلى نظام المنازل.
> ما مصير المعلم الذي يخوض في قضايا سياسية أو خلافية في المدرسة؟
المدرسة مؤسسة تربوية وليست مكانا لمناقشة الرؤى السياسية أو القضايا المثيرة للخلاف، وهناك كتاب دوري يحظر مثل تلك الأمور على الطلاب والمعلمين، فممنوع منعا باتا الخوض في الأحاديث السياسية، والتعليمات والتنبيهات واضحة وصريحة في عدم التطرق داخل المدارس إلى أية قضايا خلافية (سياسية أو حزبية)؛ حرصًا على عدم إقحام أبنائنا من طلاب المدارس في الصراعات السياسية والحزبية، كما أنه يحظر على أي معلم استخدام العقاب البدنى للطلاب، كذلك فإنه يحظر على المعلمات أو الطالبات ارتداء النقاب داخل الحرم المدرسى من أجل التعرف على هوية الأشخاص الموجودين في المدارس.
> ما خطة الوزارة لمواجهة المشكلات التي تعانى منها المنظومة التعليمية؟
النظام التعليمى المصرى نظام ضخم جدًا فنحن نتعامل مع 20 مليون طالب بأسرهم، ولدينا 52 ألف مدرسة توجد في أكثر من 27 ألف مبنى، وهناك نحو مليون و200 ألف معلم على رأس العمل بخلاف عدد كبير من المعلمين الذين ليسوا على رأس العمل، ونحو 600 ألف إداري، ما يعنى أن الوزارة لديها نحو مليونى موظف، والجهاز الإدارى للدولة كله يضم 6 ملايين موظف، ما يعنى أن التربية والتعليم لديها ثلث الجهاز الإدارى للدولة، مع نظام بهذا الحجم تكون هناك مشكلات عديدة، فلدينا مشكلات في الأبنية التعليمية ومشكلات في الكثافات الطلابية داخل الفصول، وهناك مناطق مثل ناهيا والوراق في الجيزة الكثافة الطلابية في الفصل الواحد تصل إلى 140 تلميذا وهذه الكثافات شاهدتها بنفسى أثناء جولاتى على المدارس، كذلك هناك علامات استفهام حول المناهج الدراسية، بالإضافة إلى وجود صعوبة في توفير أراض لبناء مدارس، وقد وضعنا برنامجا زمنيا محددا للعمل في كافة المشكلات على التوازي، والوزارة كانت قد وضعت خططا إستراتيجية سابقة لحل مشكلات التعليم آخرها خطة 2014/ 2030 فدرسنا كل ذلك وأضفنا عليها رؤية مصر 2030، للخروج في النهاية ببرنامج لإصلاح المنظومة التعليمية –قابل للتنفيذ والقياس– فالواقعية في التخطيط أفضل من الـ”كلام الفاضي” الذي لا ينفذ.
خططنا لبرنامجين إصلاحيين، أولهما برنامج قصير المدى انتهى العام الماضى 2015 – 2016، وآخر متوسط المدى من عام 2016 -2018. وحددنا 10 محاور للتعليم، أهمها دعم الأبنية التعليمية والحد من الكثافة الطلابية، والارتقاء بوظيفة الإدارة المدرسية، وتطوير القدرة المهنية لدى المعلمين، وتطوير المناهج التعليمية والامتحانات، ودعم وتطوير الأنشطة التربوية، وتنمية المشاركة المجتمعية وذوى الإعاقة، والاهتمام بالتعليم الفني، ومحو الأمية.
> وماذا عن مشكلات المدارس الخاصة؟
المدارس الخاصة شريك أساسى في العملية التعليمية، والدولة لا يمكنها القيام بأعباء العملية التعليمية بمفردها، ولابد من تكاتف الجميع، والوزارة تشجع التعليم الخاص لحل مشكلات التعليم في شق الأبنية التعليمية، ولكن هذا لابد أن يتم تحت رقابة الوزارة، فجميع المؤسسات التعليمية في مرحلة ما قبل الجامعة العاملة في مصر ويدرس فيها طلاب مصريون لابد وأن يكون إشرافها بالكامل للوزارة، وهذا هو الواقع بالفعل، وقد وضعنا أكثر من مدرسة خاصة ودولية تحت الإشراف المالى والإدارى العام الماضى بسبب مخالفاتها، وتم انذار أكثر من ٥٠ مدرسة أخرى، هذا بالإضافة إلى إنذار عدد آخر من المدارس بسحب تراخيصها إذا استمرت تجاوزاتها، ولا تسامح أو تهاون مع أي مخالفة، ومن أكثر الشكاوى حول مخالفات المدارس الخاصة ما يتعلق بالمصروفات المدرسية وزيادتها غير المبررة في بعض الأحيان، وقد وضعنا خطة محكمة من أجل ضبط المصروفات المدرسية بإلزام المدارس الخاصة بإعلان مصرفاتها في مكان بارز والالتزام بالزيادات القانونية، والوزارة تحقق في أي شكوى ترد إليها ولذلك فعندما يتعرض أي ولى أمر لأى مخالفة فعليه أن يتوجه بشكوى رسمية للوزارة.
> ذكرت أن الدولة لا يمكنها القيام بمفردها بأعباء العملية التعليمية.. فكم تبلغ ميزانية التربية والتعليم.. وما هي أوجه صرفها؟
الدولة تخصص ميزانية ضخمة للتعليم، ولكنها لا تكفى بسبب الكثافات الزيادة، والزيادة السكانية، وهذا ما يجعل التعليم الخاص ركنا مهما في العملية التعليمية، حيث تبلغ ميزانية التربية والتعليم للعام الدراسى الحالى ٨١ مليارا و٣٩٩ مليونا و٢٩٢ ألف جنيه، ويخصص من تلك الميزانية ٧٢ مليارا و٤٠٢ مليون و٥٨٤ ألف جنيه للمديريات التعليمية بنسبة ٨٨.٩٥٪ من إجمالى الميزانية المخصصة للتعليم، ويخصص للجهاز الإدارى بالوزارة ( الديوان العام) ٣ مليارات و٣٧٩ مليونا و٢٢٦ ألف جنيه بنسبة ٤.١٥٪ ويخصص للأبنية التعليمية ٤ مليارات و٢٨٨ مليون و٧٩ ألف جنيه بنسبة ٥.٢٧٪ من إجمالى حجم الميزانية، ويخصص ٤٠٠ مليون جنيه لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، و٢٦ مليونا للمركز القومى للامتحانات، و٢٥ مليونا للمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، و٤٧٥ مليون جنيه للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، و٢٠ مليون جنيه للأكاديمية المهنية للمعلمين، و١١ مليون جنيه للمركز الإقليمى لتعليم الكبار بسرس الليان، و٣٧١ مليون جنيه لصندوق تطوير التعليم، وتصرف موازنة الوزارة في ٧ أبواب، وتشمل المرتبات والأجور وأعمال الصيانات بالمدارس، وفوائد القروض، والدعم والمنح الاجتماعية التي تقدم لغير القادرين، وبناء المدارس وتجهيزات المدارس والآلات والمعدات، وإعادة تأهيل مدارس التعليم بشقيه العام والفني، وأقساط القروض وغيرها من النفقات، وتلتهم الأجور والمرتبات الجزء الأكبر من ميزانية التعليم، حيث تبلغ قيمة الأجور والرواتب ٦٨ مليارا و٤٧٩ مليونا و١٥٣ ألف جنيه شاملة مكافأة الامتحانات التي تصرف للعاملين بالتعليم، وتشمل أجور المعلمين والاداريين وكافة العاملين بالتربية والتعليم في المديريات وتبلغ قيمتها ٦٧ مليارا و٤٠٧ آلاف و٦٧٣ ألف جنيه، وأجور العاملين بالديوان تبلغ قيمتها مليار و٧١ مليون و٤٨٠ ألف جنيه، هذه الأرقام تؤكد حجم الدعم الذي تقدمه الدولة للتعليم، وهو ما يرسخ أننا نؤمن أن التعليم هو مشروع مصر القومي.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لــ "فيتو"
> وماذا عن مشكلات المدارس الخاصة؟
المدارس الخاصة شريك أساسى في العملية التعليمية، والدولة لا يمكنها القيام بأعباء العملية التعليمية بمفردها، ولابد من تكاتف الجميع، والوزارة تشجع التعليم الخاص لحل مشكلات التعليم في شق الأبنية التعليمية، ولكن هذا لابد أن يتم تحت رقابة الوزارة، فجميع المؤسسات التعليمية في مرحلة ما قبل الجامعة العاملة في مصر ويدرس فيها طلاب مصريون لابد وأن يكون إشرافها بالكامل للوزارة، وهذا هو الواقع بالفعل، وقد وضعنا أكثر من مدرسة خاصة ودولية تحت الإشراف المالى والإدارى العام الماضى بسبب مخالفاتها، وتم انذار أكثر من ٥٠ مدرسة أخرى، هذا بالإضافة إلى إنذار عدد آخر من المدارس بسحب تراخيصها إذا استمرت تجاوزاتها، ولا تسامح أو تهاون مع أي مخالفة، ومن أكثر الشكاوى حول مخالفات المدارس الخاصة ما يتعلق بالمصروفات المدرسية وزيادتها غير المبررة في بعض الأحيان، وقد وضعنا خطة محكمة من أجل ضبط المصروفات المدرسية بإلزام المدارس الخاصة بإعلان مصرفاتها في مكان بارز والالتزام بالزيادات القانونية، والوزارة تحقق في أي شكوى ترد إليها ولذلك فعندما يتعرض أي ولى أمر لأى مخالفة فعليه أن يتوجه بشكوى رسمية للوزارة.
> ذكرت أن الدولة لا يمكنها القيام بمفردها بأعباء العملية التعليمية.. فكم تبلغ ميزانية التربية والتعليم.. وما هي أوجه صرفها؟
الدولة تخصص ميزانية ضخمة للتعليم، ولكنها لا تكفى بسبب الكثافات الزيادة، والزيادة السكانية، وهذا ما يجعل التعليم الخاص ركنا مهما في العملية التعليمية، حيث تبلغ ميزانية التربية والتعليم للعام الدراسى الحالى ٨١ مليارا و٣٩٩ مليونا و٢٩٢ ألف جنيه، ويخصص من تلك الميزانية ٧٢ مليارا و٤٠٢ مليون و٥٨٤ ألف جنيه للمديريات التعليمية بنسبة ٨٨.٩٥٪ من إجمالى الميزانية المخصصة للتعليم، ويخصص للجهاز الإدارى بالوزارة ( الديوان العام) ٣ مليارات و٣٧٩ مليونا و٢٢٦ ألف جنيه بنسبة ٤.١٥٪ ويخصص للأبنية التعليمية ٤ مليارات و٢٨٨ مليون و٧٩ ألف جنيه بنسبة ٥.٢٧٪ من إجمالى حجم الميزانية، ويخصص ٤٠٠ مليون جنيه لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، و٢٦ مليونا للمركز القومى للامتحانات، و٢٥ مليونا للمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، و٤٧٥ مليون جنيه للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، و٢٠ مليون جنيه للأكاديمية المهنية للمعلمين، و١١ مليون جنيه للمركز الإقليمى لتعليم الكبار بسرس الليان، و٣٧١ مليون جنيه لصندوق تطوير التعليم، وتصرف موازنة الوزارة في ٧ أبواب، وتشمل المرتبات والأجور وأعمال الصيانات بالمدارس، وفوائد القروض، والدعم والمنح الاجتماعية التي تقدم لغير القادرين، وبناء المدارس وتجهيزات المدارس والآلات والمعدات، وإعادة تأهيل مدارس التعليم بشقيه العام والفني، وأقساط القروض وغيرها من النفقات، وتلتهم الأجور والمرتبات الجزء الأكبر من ميزانية التعليم، حيث تبلغ قيمة الأجور والرواتب ٦٨ مليارا و٤٧٩ مليونا و١٥٣ ألف جنيه شاملة مكافأة الامتحانات التي تصرف للعاملين بالتعليم، وتشمل أجور المعلمين والاداريين وكافة العاملين بالتربية والتعليم في المديريات وتبلغ قيمتها ٦٧ مليارا و٤٠٧ آلاف و٦٧٣ ألف جنيه، وأجور العاملين بالديوان تبلغ قيمتها مليار و٧١ مليون و٤٨٠ ألف جنيه، هذه الأرقام تؤكد حجم الدعم الذي تقدمه الدولة للتعليم، وهو ما يرسخ أننا نؤمن أن التعليم هو مشروع مصر القومي.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لــ "فيتو"
