حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية: زكي بدر منزوع الصلاحيات والمحليات «ليست لعبته» وبصمته فيها «صفر»

وإلى نص الحوار..
• من المعروف أن المحليات هي أكثر القطاعات فسادا في الدولة، وهناك تشديدات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الفساد، هل لاحظت تغييرا في المحليات في عهد النظام الحالى ؟

- الوضع في المحليات الآن لم يختلف كثيرا عن الوضع أيام حسنى مبارك أو المجلس العسكري أو الإخوان، "هزيل"، فلا يوجد تحسن في الخدمات المقدمة للمواطنين ولا يوجد تحسن في الصرف الصحى والرئيس عبد الفتاح السيسي اعترف بفسادها، ومازالت المحليات تسير على نفس النهج، ولا يوجد أي ابتكار في خلق حلول غير تقليدية لحل المشكلات وذلك بسبب عسكرة المحليات وسيطرة لواءات الجيش عليها.
• من وجهة نظرك ما سبب تردى الوضع في المحليات وعدم تحسنه حتى بعد قيام ثورتين ؟
- هناك أسباب كثيرة سبب تردى الوضع في المحليات بصفة عامة، فساد تشريعات وتعيينات، حيث يتم عدم تعيين الرجل المناسب، فمثلا هناك 14 لواء جيش وشرطة من إجمالى 27 محافظا و455 لواء شرطة وجيش على المعاش، ما بين رئيس حى ورئيس وحدة محلية والمنظمة العسكرية تختلف عن المنظمة المدنية، من حيث التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه، ولا يوجد تفكير خارج الصناديق ومع احترامى للمؤسسة العسكرية والشرطية، ولكن ماذا يعرف هؤلاء اللواءات عن المحليات، باستثناء الحاصل منهم على دورات في الإدارة المحلية، كما أن هناك جهات ومراكز قوى هي التي تقوم باختيار نواب المحافظين حتى يكونوا عيونا لهم ويقومون بإنهاء مصالحهم.
هذا بخلاف تعيين حاملى الدبلومات في الإدارات الهندسية فهناك 92% من العاملين في هذه الإدارات ليسوا مؤهلين، ومن حاملى الدبلومات الفنية والتجارية والصناعية، بالإضافة إلى أن أي نظام يتقلد الحكم يقوم بتعطيل التنمية من أجل السياسة، على سبيل المثال قانون 116 لعام 2011، والذي يقضى يتشكيل مجالس شعبية محلية مؤقتة لحين إجراء انتخابات لهذه المجالس أصدره المجلس العسكري وتم تعطيله من قبل الإخوان؛ خوفا من سيطرة التيارات العلمانية وتم تعطيله من قبل نظام السيسي خوفا من سيطرة التيارات الإسلامية والخاسر الوحيد هو المواطن.

• قلت "فساد تشريعات وقوانين".. لماذا لم تقل "تعديل قانون الإدارة المحلية".. وماذا تقصد بالتشريعات والقوانين ؟
- لم أقل قانون الإدارة المحلية لأن تعديله وحده لا يؤثر على المحليات، فهناك ما يقرب من 3185 قانونا ولائحة وقرارا ترتبط بالإدارة المحلية وفقا لوحدة الإصلاح التشريعى التابعة لوزارة التنمية المحلية، لذلك فإن المشكلة ليس في قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 وحده، وهناك قوانين أخرى تشتبك بعمل المحليات، على سبيل المثال لا الحصر، قانون هيئة المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 79 والذي يقضى بأن تؤول كافة إيرادات المدن الجديدة للمحافظات، وليس للهيئة وفقا للمادة 49 ولكن ما يحدث العكس حيث تسيطر وزارة الإسكان على إيرادات هذه المدن، وذلك حتى يتفاخر وزير الإسكان بالإيرادات في نهاية العام المالى، بالرغم من أن هذه الموارد لو دخلت في خزانة المحافظات لاستطاعت حل معظم مشكلاتها أيضا قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، والمرتبط ارتباطا مباشرا بمخالفات البناء وتراخيص العقارات التي تصدر من الأحياء، كذا قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 73 الخاص بالصناديق الخاصة وقانون الباعة الجائلين رقم 105 لسنة 2012، وقانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2016، والذي يحدد الحد الأدنى والأقصى والترقيات واستثنى الـ 27 محافظا حتى يتم زيادة مرتباتهم وحوافزهم.
فهناك سلسلة من التشريعات يجب إعادة النظر فيها، وألوم على نواب مجلس الشعب الذين لم يهتموا بهذه التشريعات والقوانين حتى أعضاء لجنتى الإدارة المحلية والإسكان لم يقدموا أي جديد.

• ما هي روشتة إصلاح المحليات ؟

- قبل إصلاح القوانين يجب إصلاح بعض مواد في الدستور في باب الإدارة المحلية كمادة 180، والتي تقضى بتخصيص 50 % عمال وفلاحين و25% سيدات و25% للشباب وتتناقض مع المادة رقم 4 والتي تقضى بأن الجميع أمام القانون متساوون فكيف للعمال والفلاحين مع احترامى لهم إقرار الموازنة الختامية للمحافظة أو تعديل خطة المشروعات، وتكوين المجالس الشعبية المحلية هي شهادة وفاة للمحليات وناشدت عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لإلغاء الكوتة محذرا من هذه المادة.
كما يجب تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب وأن تكون المحليات لأبنائها أو للحاصلين على دكتوراه في الإدارة المحلية حتى يستطعيوا التعامل مع الملفات ومشكلات المحليات المرتبطة ارتباطا مباشرا بالمواطن مع نقل كافة الإدارات الهندسية من المحليات إلى وزارة الإسكان وتعديل كافة التشريعات التي ترتبط بالإدارة المحلية وليس فقط قانون الإدارة المحلية وتغليط الغرامات على المخالفين فهل من المعقول أن تكون غرامة فك الشمع 50 جنيها لمقهى تصل مكاسبه اليومية إلى30 ألف جنيه.
ويجب تخصيص شرطة متخصصة لتنفيذ قرارات المحليات، وأن تكون متفرغة لها على غرار شرطة التعمير والتي تخدم 29 مدينة عمرانية جديدة و75 مدينة صناعية، وذلك لأن أقسام الشرطة مشغولة في السرقات والجرائم والأمن فضلا عن استحداث نيابة للمحليات في كافة المحاكم من شأنها نظر قضايا مخلفات البناء وكافة القضايا المتعلقة بالمحليات، وذلك لصعوبة أن ينظر وكيل النيابة 250 قضية منهم قضية متخصصة في المحليات تحتاج إلى بحث في قوانين الإدارة المحلية
ويجب إلغاء وزارة التنمية المحلية لأنها فعليا ليس لها دور واستحداث منصب نائب رئيس الوزراء لشئون المحافظات والمحليات يكون من شأنه متابعة خطط التنمية بالمحافظات وتعيين وإقالة المحافظين وتقييمهم على أن يقوم المحافظون باختيار رؤساء الأحياء والوحدات المحلية .


*وزيران للتنمية المحلية في عهد الرئيس السيسي ما تقييمك لأدائهم ؟

حتى لا أكون ظالما أقول إن وزير التنمية المحلية منزوع الصلاحيات فليس له أي سلطة على المحافظين وليس له حق إقالتهم أو تعيينهم وفقا للمادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79، فوزير التنمية مجرد منسق عام .
ويعد اللواء عادل لبيب الوزير السابق أفضل وزير تنمية محلية بعد ثورة 25 يناير مقارنه بباقى الوزراء أما الدكتور أحمد زكى بدر الوزير الحالى كان من الأفضل الاستعانة بخبراته في وزارة أخرى فهو يده نظيفة وسمعته طيبة، ولكن " مش بتاع محليات ومش لعبته " وبصمته في الملف "صفر" .

*انتشرت ظاهرة مخالفات البناء بعد الثورة والمتهم الأول المحليات فما أسباب الظاهرة ؟

هناك أكثر من 3 ملايين و140 ألف عقار مخالف تم بناؤهم بعد ثورة 25 يناير ومليون و45 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية والسبب الأساسى في هذه الظاهرة هو قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والذي يعمل على زيادة البيروقراطية فليس من المعقول أن يحصل من يريد استخراج رخصة عقار على موافقة 7 جهات منهم الدفاع المدنى ووزارة الاتصالات ووزارة الصناعة والصحة ومركز شبكات المرافق .
والمحليات المتهم الأول لأن الإدارات الهندسية هي من تقوم باستخراج الرخص للعقارات وهى من تقوم بتحرير المحاضر للعقارات المخالفة بعض الموظفين وليس كلهم حددوا تسعيرة في بناء عقار مخالف تصل إلى 400 ألف جنيه يتم دفعها "تحت الترابيزة " حتى يتم التقاعس عن تحرير محاضر للعقار أو تحرير محاضر بأسماء موتى .
كما أن المحافظات ليس بها معدات لتنفيذ الإزالات وكان أحد القيادات في وزارة التنمية المحلية أكد أننا نحتاج مليار جنيه لشراء معدات لتنفيذ قرارات الإزالة ومواجهة الظاهرة .


*كيف نتعامل مع هذه الظاهره التي أصبحت أمرا واقعا وكيف نمنعها في المستقبل ؟
يجب أن يتم تشكيل لجنة والتعامل مع كل عقار على حدة فالعقار الآمن إنشائيا يتم تحصيل غرامات من صاحبه، أما العقار غير الآمن فيجب هدمه على الفور حفاظا على أرواح المواطنين .
ولمنع تكرار هذه الظاهرة يجب أولا تسهيل الإجراءات للحصول على رخصة وتفعيل المادتين 60 و61 بقانون البناء الموحد حتى يتم حبس المخالف وتحويل المخالفة إلى جنحة، ولكن لماذا لم يتم حبس أصحاب هذه العقارات بالرغم من نص القانون على ذلك .

*لماذا لم يتم حبس أصحاب هذه العقارات وتفعيل القانون حتى يتم الردع ؟

لأنه بمجرد إحالة الحى لمحاضر المخالفات إلى قسم الشرطة يجب التنسيق لتنفيذ الإزالة في أقرب وقت ومع تنفيذها تتحول المحاضر إلى النيابة العامة وتصبح جنحة ويتم حبس صاحب العقار، لكن معظم العقارات تقف تنفيذ إزالتها بفعل الدراسة الأمنية عند القسم، وبالتالى لا يتم تحويلها للنيابة.


*إذن تفعيل القانون وحده لا يكفى طالما هناك تعطيل من قبل أقسام الشرطة ؟
نعم، لذلك يجب منح الضبطية القضائية للعاملين في الإدارات الهندسية بحيث يتسنى لهم تحويل محاضر المخالفات إلى جلسة في المحكمة بعيدا عن أي روتين حتى تتحول المخالفة إلى جنحة ويتم حبس المخالف وردعه .


*فاتورة غياب المجالس الشعبية المحلية بعد أن تم حلها بعد ثورة 25 يناير ؟
المجالس الشعبية المحلية دورها رقابى، وبالتالى فإن غيابها خسر الدولة كثيرا وفى تقديرى الشخصى لا يقل عن 120 مليارا سنويا أي 600 مليار جنيه منذ حلها وحتى الآن، وهذا الرقم ليس بكبير لأن لو هذه المجالس متواجدة لَما تم التعدي على أراضي الدولة، بهذا الشكل وكان هناك رقابة على الصناديق الخاصة .


*ما رأيك في تغليب نظام القائمة عن نظام الفردى في انتخابات المجالس المحلية المقبلة ؟
كان المفترض أن تتم بالمناصفة ولكن لأسباب سياسية تم ترجيح كفة نظام القائمة حتى لا يتسلل التيار الإسلامي للمجالس، كل نظام يفكر في مصلحته ويلعب سياسة والمواطن يروح في "ستين داهية " .


*ما التعديلات التي يجب أن يتضمنها قانون الإدارة المحلية الجديد؟
يجب أن يتم تطبيق اللامركزية وتأهيل العاملين بالمحليات عليها وضم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للوحدات المحلية لمواكبة العصر مع ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة ومنح صلاحيات أكبر للمحافظين مع وجود استجواب لهم .



*بالرغم من تأكيد البعض أنه لا بد من تطبيق اللامركزية إلا أن الدكتور أحمد زكى بدر أكد أنه لا يمكن تطبيقها بشكل مطلق ويجب الخلط بينها وبين المركزية ؟
في مصر لا يتم تفويض المحافظين في سلطات مالية أو إدارية، بحيث يكون المحافظ مشرفا عاما فقط على وكلاء كل وزارة في المحافظة، ولكن تبعيتهم الأساسية للوزارة فمثلا لو تم تخصيص 100 مليار لوزارة الزراعة من المفترض أن يتم توزيعهم على مديريات الزراعة في المحافظات وأن يكون المحافظ هو المسئول عن خطة صرفهم في محافظته تحت إشراف وزارة الزراعة ولكن ما يحدث العكس يكون المحافظ هو المشرف والوزير هو المتحكم لذلك نظام الإدراة المحلية في مصر "تهريج مالى وإداري " .
*وأخيرا الصناديق الخاصة مغارة على بابا في المحليات كيف يمكن مواجهة الفساد وإهدار المال بها ؟
يجب ضم الصناديق الخاصة لموزانة الدولة وليس 10% منها فقط، وذلك لغلق باب استغلال مواردها فهناك أكثر من 300 مليار جنيه مهدرة في تلك الصناديق بسبب أن 90% من الصناديق مفتوح حساباتها في بنوك تجارية، ويتم استغلال موارد الصناديق في بعض المحافظات كبدلات لجان وانتقلات للمحافظ والسكرتير العام لذلك يجب ضم الصناديق للموزانة العامة لمعرفة أين يذهب كل مليم .