رئيس التحرير
عصام كامل

بالفيديو.. ولي أمر يبكي بـ«إداري البحيرة»: «متعلمتش ونفسي بنتي تتعلم»

فيتو

دخل والد طفلة بمحافظة البحيرة في حالة بكاء، في قاعة محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، معاتبا وزير التعليم على وقوعه في الظلم بإجباره على إعادة نجلته للعام الدراسي مرتين دون مراعاة للظروف المادية الصعبة وتحمله مصاريف تعليمية إضافية مع رغبته في تعليم نجلته قائلا: "أنا متعلمتش ونفسي أعلمها".


وكان ولي الأمر تقدم بدعوى ضد وزارة التربية والتعليم أمام القضاء الإداري بعد أن قامت مدرسة كوم الفرج الابتدائية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بإجبار نجلته بإعادة قيدها بالسنة الأولى ابتدائى في العام الدراسى 2014/ 2015 رغم نجاحها بها بالسنة الأولى ابتدائى بمدرسة إلياس الابتدائية التابعة لإدارة وادى النطرون التعليمية في العام الدراسى 2013 /2014 ما أضاع عليها عاما دراسيا كاملا بدون وجه حق.

ترجع الواقعة عندما قام والد الطفلة هاجر بتغيير محل إقامته من مركز وادي النطرون إلى مركز أبو المطامير فعند قيامه بنقل نجلته هاجر التي كانت مقيدة بالصف الأول الابتدائى بمدرسة إلياس الابتدائية التابعة لإدارة وادى النطرون التعليمية في العام الدراسى 2013 /2014 اجتازت ذلك الصف بنجاح وأصبحت منقولة إلى الصف الثانى الابتدائى في العام الدراسى اللاحق أي 2014/ 2015.

وتقدم بطلب لنقل ابنته بالصف الثانى الابتدائى إلى مدرسة كوم الفرج الابتدائية في العام الدراسى 2014/ 2015 ووافقت المدرسة على نقل التلميذة وأنه بمجرد قبولها بالمدرسة، أجبرت المدرسة الطفلة على اعادة الصف الأول الابتدائى مرة أخرى رغم نجاحها في هذا الصف بحجة صغر سنها.

كانت قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير التربية والتعليم الإدارية بأن يؤدى للطفلة هاجر حمى سليمان مبلغا مقداره ثلاثة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابتها من خطأ الإدارة المتمثل في قيام مدرسة كوم الفرج الابتدائية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بإجبار الطفلة على إعادة قيدها بالسنة الأولى ابتدائى في العام الدراسى 2014/ 2015 رغم نجاحها بها بالسنة الأولى ابتدائى بمدرسة إلياس الابتدائية التابعة لإدارة وادى النطرون التعليمية في العام الدراسى 2013/ 2014 ما أضاع عليها عاما دراسيا كاملا بدون وجه حق وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
الجريدة الرسمية