طارق الخولي يرفض قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
اعترض النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، من حيث المبدأ.
وأكد "الخولي" في تصريح له، أن مشروع القانون نص على تغليظ العقوبات، في الوقت الذي لا يمكن مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية قانونيًا أو القضاء عليها أمنيًا بتغليظ العقوبات فحسب، ولكن اقتصاديًا أيضًا، وهو ما يقع على عاتق الحكومة من خلال جذب الاستثمارات وإتاحة فرص العمل المناسبة للشباب.
وأضاف، أن مشروع القانون نص على تعدد الجهات المسئولة عن مواجهة الظاهرة، وهو ما يشكل في الكثير من الأحيان صعوبة في الاضطلاع بالدور الرقابي لمجلس النواب، وإهدار لحقوق المواطنين، ومن ثم تُفرق المسئولية بين عدد من المؤسسات، وهي "السلك القنصلي بوزارة الخارجية"، و"وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج"، و"وزارة القوى العاملة والهجرة"، بالإضافة إلى "اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية" التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا "اللجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر" التابعة لوزارة العدل.
وتابع أن هذا التداخل غير المبرر بين المؤسسات في المسئولية عن ملف واحد، يترتب عليه أعباء مالية زائدة على الدولة، دونما وجد أثر واضح في معالجة تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
