رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«السادات» يستنكر عدم منح «المركزي للمحاسبات» صلاحيات الرقابة الكاملة

محمد أنور السادات،
محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب

شارك، اليوم الأحد، محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، في ندوة بعنوان "دور البرلمان في تفعيل النصوص الدستورية الحاكمة لعمل الجهاز المركزي للمحاسبات"، والتي نظمها نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وهي جمعية أهلية أُنشئت في يوليو 2012 بهدف تفعيل الدور الرقابي للجهاز المركزي، والاطلاع على الاختصاص الدستوري للجهاز والارتقاء بالعمل الفني والرقابي.


واستنكر "السادات" عدم تمتع الجهاز المركزي بكافة السلطات الرقابية في تأدية عمله الرقابي، ووجود العديد من المعوقات التي تعرقل عمله وعدم استقلاله الكامل عن السلطة التنفيذية والتشريعية، إلى جانب رقابة الجهاز على جميع أموال الدولة، بالإضافة إلى عدم توافر الحد الأدنى من الأدوات والصلاحيات الضرورية لتمكين الجهاز من القيام بدوره، وكذلك عدم إشراك الرقابة الشعبية عن طريق علانية التقارير وإطلاع الشعب على التصرفات التي تتم على أمواله، حيث قال النائب: "أنا كنت متصور أن هذه الأمور من صلاحيات الجهاز فوجئت بوجود عجز ونقص في صلاحياتها".

وأكد النائب البرلماني أن قيام الجهاز المركزي بدوره ومهامه هو الذي يدعم عمل مجلس النواب، مُشيرًا إلى أن المجلس ما زال جديدا وخبراته محدودة، وذلك بعد توقف الحياة التشريعية بمصر لسنوات.

وأضاف السادات أن من أهم المشكلات التي كانت تواجه البرلمان مع الجهاز المركزي هي عدم إتاحة تقارير الجهاز لتسهيل عمل النواب، مما أدى إلى تخبط عمل المجلس بدور الانعقاد الأول، ومن أمثلة هذه التقارير عدم قيام الجهاز بنشر تقرير الحساب الختامي للسنة المالية 2015-2016.

وطالب النائب بضرورة توفير مناخ مادي ومعنوي وأدبي مستقر ومستقل يدعم الدور الرقابي لأعضاء الجهاز، ولابد أن يكون مُحصّن ضد أي إجراءات هدفها عرقلة عمله، بالإضافة إلى تحصين العاملين بالجهاز أثناء تأدية ومباشرة مهامهم، مشيرا إلى أن هناك بعض الهيئات الأخرى أقل اختصاصًا ولكن لديها قدرا أكبر من السلطة الرقابية والسهولة في ممارسة عملها.

وحث السادات على ضرورة حشد النواب لخلق رأي عام داخل المجلس لتقوية الدور الرقابي للجهاز، إلى جانب دعوة آخرين من النواب واستمرار اللقاء بينهم وبين مسئولي الجهاز لمناقشة كيف يتم تمكين الجهاز من أداء دوره وتقويه صلاحياته وتعديل القانون الخاص به، حتى نضمن استقلالية وفعالية الجهاز المركزي للمحاسبات، خصوصًا في الوقت الذي تعاني فيه مصر من العديد من الأزمات والتحديات.
Advertisements
الجريدة الرسمية