«مجدي شاهين»: قانون الإفلاس ساهم في هدم الصناعة الوطنية
انتقد اللواء مجدي شاهين رئيس مجلس إدارة شركة انكل أمريكا للصناعات الغذائية، أحد المتعثرين، سياسات الحكومة فيما يتعلق بإعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة، موكدا أن قانون الإفلاس أحد أهم أسباب التعثر وانهيار البنية الصناعية المصرية.
وقال "شاهين: في تصريحاته لــ" فيتو"، "إن صياغة قانون الإفلاس الجديد تحتاج إلى وجود رجال استثمار وصناعة لديهم خبرات سابقة ومعلومات مؤكدة بكل أسباب التعثر والأزمات التي يواجهها المستثمرون وكافة اللاعيب المعروفة لدى بعض موظفي الدولة ممن فقدوا ضمائرهم واستحلوا الرشاوى ونهب المستثمرين بحجة إنهاء إجراءات".
وقال، "إن ما كان يسمى بوكيل الدائنين من بين أسباب التعثر والانهيار الذين يصيب المفلسين"، مشددا على أهمية الرقابة على هؤلاء ووضع أسس صحيحة لتقييم المصانع من خلال خبراء أكفاء قادرين على العمل من أجل مصر وبلا مصالح خاصة، ولابد من لجان فنية ومالية وإدارية تباشر المصانع والمؤسسات المقبلة على الإفلاس ودراسة حالة المستثمر ومده بالأموال ومساعدته بشكل يتمكن به من الوقوف بشكل أفضل"، متسائلا عن أهمية مركز تحديث الصناعة والدور الغائب له في مواجهة الأزمات الصناعية.
وكانت قد انتهت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، من إعداد مشروع قانون الإفلاس تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ثم إرساله إلى مجلس النواب في دورة الانعقاد الثاني له.
ويهدف مشروع القانون إلى تسوية حالات الإفلاس أو الإعسار، من خلال رعاية المدين والأخذ بيده والنهوض من كبوته، وأيضًا الموازنة بين مصلحة الدائنين والحفاظ على مصالح المدين في ذات الوقت.
