عادل عامر: الحبس 3 سنوات حال تحرير شيك بدون رصيد
قال عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، "إن الشيك له حماية جنائية، وفي حالة كون الشيك بدون رصيد فيحق لحامله رفع دعوى قضائية بإصدار شيك بدون رصيد، لتكون العقوبة بالحبس ثلاث سنوات"، موضحًا أن العقوبة تسقط عقب مرور 5 سنوات، ونفس الأمر ينقضي على وصل الأمانة.
وأضاف لـ«فيتو»، أن الكمبيالة تعتبر سند دين يحفظ لحامله حقه الديني، في إشارة إلى أن المنازعات القضائية في الكمبيالة تكون مدنية، وليس جنائية، وفيها يتم إقامة دعوى إلزام على محرر الكمبيالة له 3 سنوات من تاريخ استحقاقها، وإذا مرت تلك المهلة تنقضي الدعوى المدنية، متابعا: "إذا كان لمحرر الكمبيالة رصيد في البنك، فيمكن للبنك أن يتكفل بالإجراءات المدنية لمحررها".
