«المفوضين» توصي بتأييد قرار الداخلية بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي

أوصت الدائرة الثامنة لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار منصور حمزاوى، بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماة "مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى"، "منظومة قياس الرأى العام".

وقال التقرير: إن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة 2013-2014 تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وجاء في كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.

وكان مصطفى حسين حسن، أقام الدعوى رقم ٦٣٠٥٥ لسنة ٦٨ ق، واختصم فيها وزيرا الداخلية والمالية بصفتيهما، مطالبًا بإلغاء قرار إجراء الممارسة المحدودة رقم ٢٢ لسنة 2013 -2014، المسماة "مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى".