دور المناطق الحرة في السيطرة على سعر الدولار

ومازالت أزمة الدولار بل وتذبذبه تمثل تحديا خطيرا نحو الاقتصاد الوطني ولعل الأسباب المعلنة هي نقص موارد العملة الصعبة من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج ثم قناة السويس وليس هناك حلول سحرية وإنما حزمة من الحلول الاقتصادية والحوافز أيضا الرقابة والضوابط تحقق زيادة الصادرات وبالتالي لا مفر من الخروج خارج الصندوق إلى مجالات أكثر تنوعا نحو الدولار مثل المناطق الجمركية الحرة.

تعريفها حسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO هي مناطق صغيرة نسبيا ومتفرقة جغرافيا داخل الدولة تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي لإنشاء صناعات تصديرية من خلال سياسات خاصة محفزة للاستثمار.

لقد وفر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ٩٧ حزمة من المزايا والحوافز لا بأس بها من حرية تحديد نوع النشاط وحجم رأس المال والشكل القانوني وتحويل الأرباح وسهولة منح المستثمر الإقامة داخل مصر كما كانت الضمانات توفر ضمان صريح بعدم جواز التأميم أو المصادرة أو فرض الحراسة أو الحجز والتحفظ بدون حكم قضائي.

وعن الإعفاءات فقد كانت الاعفاءات الجمركية للأصول الرأسمالية أو ضرائب المبيعات وإعفاءات أخرى.

وعما ننتقده في القانون عدم وجود قيود على جلب العمالة الأجنبية وغير محددة بنِسَب وبما لا يحقق الاستثمار فرص عمل أو تأهيل للعمالة المصرية.

وهناك أنواع من المناطق الحرة أهمها المناطق الحرة العامة التي توفر الأراضي للأنشطة الصناعية بواقع ٣.٥ دولارات سنويا وتنخفض ٥٠٪‏ في بعض المناطق ذات الطبيعة الخاصة كنوع من الحافز أما عن المناطق الحرة الخاصة فقد حدث جدال عن فوائدها وجدواها مقابل ما ضبط فيها من تهرب جمركي والنوع الثالث والأخير وهو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة مثل قناة السويس.

بالطبع لم يحقق القانون بجوانبه أهدافه بتحقيق شرط أن ٥٠٪‏ من الإنتاج للتصدير بل وحققت عجزا مستمرا لأنه لم يتم استقطاب المستثمر القادر على فتح أسواق خارجية وإنما يميل إلى السوق المحلية لسهولته واتساعه ولعل أهم الإجراءات التي تحتاجها الدولة هو جهاز رقابي فعال.

عناصر نجاح المناطق الحرة:
أن الهدف من المناطق الحرة هو دفع التنمية الاقتصادية من خلال النمو الصناعي والتصدير وقد ركزت التجارب الدولية الناجحة على توفير مناخ جاذب قائم على الشفافية الحوافز والاستقرار ونلخصها في نقاط هي:
١- الاستقرار بأنواعه وتحجيم المخاطرة (سياسيا - سعر العملة - التضخم -الائتمان... إلخ)
٢- تخطيط ناجح للمنطقة الحرة
٣- بنية تحتية مناسبة
٤- الموقع الإستراتيجي سواء للدولة أو موقع المنطقة داخل الدولة وقرب الموانيءالتجارية والمطارات وقربها من التجمعات السكانية
٥- تسويق المنطقة الحرة خاصة في أوساط المستثمرين المستهدفين

في النهاية نؤكد أنه لا توجد عصا سحرية لحل أزمة الدولار وإنما سلسلة من الخطوات والإصلاح الاقتصادي التي تستطيع كسر الدائرة المفرغة التي ندور فيها بجذب المستثمر المصري والأجنبي بحوافز وضوابط جديدة نحو المناطق الجمركية الحرة.