بالمستندات.. حكاية بطل الفضيحة الأخلاقية بوزارة الاتصالات.. المتهم طلب من مديرة مكتب مساعد الوزير ممارسة الجنس في رسائل نصية..الشاكية: خدش حيائي بألفاظه البذيئة.. وإحالته إلى المحكمة التأديبية للمالية

فحص الشكوى
وبسؤال هشام حسين محمود، باحث شئون قانونية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام محمد عبد النعيم، رئيس النيابة، أفاد بأنه قام بفحص الشكوى وإجراء التحقيق الإداري وأن الموضوع هو شكوى "أ. م. ع" ضد المتهم سيد أحمد سيد عامر، وتضررها من قيامه بإرسال رسائل نصية من هاتفه المحمول رقم إلى هاتفها المحمول، وأن مضمون الرسائل غير لائق وبها تحرش لفظي، وبناءً عليه قامت الشاكية بتحرير محضر بنقطة شرطة كرداسة برقم 3679 لسنة 2015، وأمرت النيابة العامة بالقبض على المتهم وتحريز هاتفه المحمول وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

مضمون الرسالتين
وبسؤال الشاكية رددت مضمون ما جاء بشكواها، وأضافت أن مضمون الرسالتين تحديدًا ــ (الرسالة الأولى) «صباح الخير يا جميل أنا فكرت في الموضوع ولقيت إنه صعب أبيع زميلي اللي أكلت معاه عيش وملح وحسيت إني محتاج حافز يشجعني على كده وهو حاجة صعب إني أطلبها وعارف إنك ممكن تأذيني، وأنا طبعًا لازم أراعي إن مينفعش حاجة زي كده تتعرف بس جمالك ودلعك ورقتك هما اللي شجعوني أتكلم، أنا راجل يقدر الست الجميلة بس أنا هعيش أحلم بيكي وياريت حضرتك توافقي، أنا عارف إني بس مستني تليفونك بس من غير أذية والنبي».
و(الرسالة الثانية) تضمنت: «أنا آسف بس ريحيني أبوس رجليكي من شدة جمالك وأنوثتك اللي ممكن يضعف أدامها أي راجل، أنا بقالي 3 سنين بحلم بحضرتك، والله أنا هحافظ على السر ده لأن ليا الشرف أكون في حضنك ولو مرة واحدة، أنا آسف بس مش قادر أمسك نفسي أكتر من كده».

اعترافات المتهم
وأضافت المجني عليها أن المتهم أنكر إرساله الرسالتين لها في تحقيقات الشئون القانونية، مدعيًا أنه كان يقصد إرسالها إلى شخص آخر، ثم اعترف بإرسالها في تحقيقات النيابة العامة، وعدل عن أقواله، مدعيًا كذبًا بأنها شجعته على ذلك مما تسبب في الإساءة إليها والتشهير بها، وأنه أرسل تلك الرسائل كنوع من الانتقام لتسببها في مجازاة زميليه ومنع المكافأة عنهما.
وبمواجهة المتهم بما هو منسوب إليه من إرساله رسالتين نصيتين من تليفونه المحمول إلى الشاكية تحمل عبارات خادشة للحياء وتحرش لفظي وألفاظ غير لائقة بتاريخ 7 أغسطس 2015، اعترف بإرساله الرسالتين للشاكية، وأنه أرسلها من رقم هاتفه التابع لوزارة الاتصالات، وأنه يقوم بدفع اشتراك شهري عنه، مشيرًا إلى أن سبب إرساله لها هو قيامها بالتحرش به في مكتبها على انفراد، وأنها شجعته على إرسال هذه الرسائل بأن أعطته رقم هاتفها مقابل قيامه بالتلاعب في فواتير حسابات زميله "مصطفى أحمد سليمان" لوجود خصومة سابقة بينهما، وأنها تسببت في جزاء إداري له في واقعة طلب شيك لمكتب المستشار خالد شريف رغم عدم اختصاصها به وتم خصم يوم من راتبه.
أضاف المتهم أنه لا يستطيع الدخول للمكتب إلا بناء على طلب، وأنه حين توجه إلى مكتبها قامت بالالتفاف حوله ووضع يدها على كتفه، وطلبت منه التلاعب بفواتير زميله وأنها ظلت تتحرش به وتحاول إقناعه لمدة 45 دقيقة، وأن وقت دخوله وخروجه مسجل على كاميرا الدور وأعطته رقم هاتفها، وأنه بعد يومين أرسل إليها الرسالتين مبررًا ذلك بأنها من أغوته، وأرجع قيامها بتقديم شكوى ضده إلى تخوفها من قيامه بعرض الرسائل المرسلة منه على زملائه ــ ولم يقدم المتهم دليلًا على أقواله-.

حكم جنائي
وتبين للنيابة الإدارية صدور حكم جنائي نهائي لم يستأنف، بتغريم المتهم 20 ألف جنيه وإلزامه بدفع 5001 جنيه تعويض مدني مؤقت، كما ورد للنيابة طلب إحالة المتهم للمحاكمة لتوقيع عقوبة الفصل عليه، وتلقت النيابة صورة ضوئية من بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن الخط الذي يستخدمه المتهم مسجل بالوزارة وبشركة فودافون باسم المتهم، ويتم خصم قيمة الاستهلاك شهريًا منه بمعرفة إدارة الاستحقاقات، بالإضافة إلى محضر أقوال بمعرفة إدارة البحث الجنائي مع المتهم وصورة ضوئية من الجزاء الموقع على زميليه.