رئيس «مصر الثورة» بالإسكندرية يتهم ضابط شرطة بقتل نجلته
تقدم المهندس محمود مهران، رئيس حزب مصر الثورة في الإسكندرية، ببلاغ إلى نيابة وادي النطرون طالب فيه باستخراج جثة نجلتة "هدير" لتشريحها، لتشككه في وجود شبهة جنائية في وفاتها، واتهامه لزوجها "أدهم.ال"، الضابط بإدارة الترحيلات بمديرية أمن الإسكندرية، بقتلها.
وجاء ذلك في الوقت الذي تواصل النيابة تحقيقاتها في القضية رقم 4556 لسنة 2016، ونسبت فيها للضابط تهمة القتل الخطأ لقيادته السيارة رقم "3658 س أ ب مصر" برعونة وإهمال، وعدم الاحتراز، ومخالفة اللوائح والقوانين.
وذكر "مهران" في البلاغ، أن الضابط تشاجر مع زوجته وأصابها بآلة حادة يشتبه أن تكون سلاحه الميري قبل وقوع الحادث، استنادًا للتقرير الطبي الصادر من المستشفى بوجود "جرح قطعي بالجبهة، ونزيف بالمخ، وكسر بالجمجمة، وكدمات بالرئتين"، بالإضافة إلى اكتشاف والدتها بوجود كسر بأحد أصابعها باليد اليسرى، وجرح خلف رأسها، وذلك في أثناء غسلها، على الرغم من خلوه هو ونجله الرضيع الذي كان في أحضانها حسب قوله، من أي خدوش.
وأشار البلاغ إلى أن شهود الحادث الذي وقع في الثامنة صباحًا، أثبتوا في التحقيقات إنزالهم للمجني عليها من المقعد الخلفي للسيارة والتي كانت مستلقاة عليه، وهو ما تعارض مع أقوال زوجها بالتحقيقات، حيث ذكر أنه من أخرجها من السيارة ومن المقعد الأمامي.
وأضاف البلاغ أن المجني عليها مقيمة بذات العقار الذي يقطنه والداها، وأنها كانت بصحبتهم عشية الحادث ولم تخبرهما بسفرهما، على غير العادة، إلى وزارة الداخلية برفقه الضابط لإلغاء طلب نقله من مديرية أمن الإسكندرية، حسب أقواله لأهلها بعد الحادث، وحيث علم والداها من أمن العقار أن والدي الضابط حضرا إليهما منتصف ليل الحادث، ما يعني أن خلافًا ما نشب بينهما قبل الحادث.
ولفت "البلاغ" إلى أن ما زاد من شكوك والدي المجني عليها، التصرفات المريبة الصادرة من الضابط بدءًا من تعدد رواياته للحادث، وكان أبرزها "انقلاب السيارة أكثر من مرة" على غير الحقيقة لدرء شكوك ضلوعه في وفاتها، وكذا إخفاء متعلقاتها، ومسح سجل مكالمات ومحتويات هاتفها، قبل تسليمه لوالدها، والأغرب مسارعته وأهليته بطلب إرثها فور الحادث، بالإضافة إلى اكتشاف والديها خطبة الضابط بعد أيام من وفاتها، حيث نشرت خطيبته صورًا لهما على موقع «فيس بوك»، والذي حظيت قضية "هدير" عبره على اهتمام كبير، واتخذت طابع الرأي العام.
وتضمن البلاغ الإشارة إلى أن والدي المجني عليها اكتشفا أن سجل الضابط بمديرية أمن الإسكندرية ممتلئ بالمخالفات حيث تم مجازاته أكثر من مرة، وأبرزها نقله من قسم شرطة أول المنتزة إلى إدارة الترحيلات لشهادته ضد زملائه ورئيسه في العمل اللواء إبراهيم عبد العاطي، مأمور قسم شرطة أول المنتزة، سابقًا، في قضيه قتل، على خلاف الحقيقة، وكذا اختلاسه حرزًا بقيمة 5 آلاف دولار من القسم وفقًا للمحضر رقم 875 لسنة 2014 أول المنتزة، وهو ما أكدته تحريات العميد حسن عطية الضابط بمباحث الأموال العامة بتعمده عدم التوقيع في دفتر الأحوال لاختلاس الحرز.
