مطالبات بنقل تبعية المجلس القومي للإعاقة للبرلمان

شن ممثلو ذوي الإعاقة، هجومًا كبيرًا ضد المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة، مطالبين بنقل تبعيته لمجلس النواب ليكون دوره رقابيًا وليس استشاريًا.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تنظمها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم السبت، برئاسة عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، حول مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة.

وطالب ممثلو الإعاقة برفع الغرامة ضد من لا يلتزم بتنفيذ نص القانون فيما يتعلق بتعيين نسبة 5% من المعاقين في الوظائف الحكومية.

وقال محمد السيد شعراوي، أحد ممثلي ذوي الإعاقة، إنهم يطالبون بنقل تبعية المجلس القومي لذوي الإعاقة إلى مجلس النواب ليكون جهة رقابية.

وأيده يحيى محمد، أحد المعاقين، مؤكدًا ضرورة رفع الغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه لمن لا يلتزم بنسبة الـ5%.

وطالب علي سالم، أحد المعاقين في البحيرة، بمراعاة ذوي الإعاقة في الإسكان الاجتماعي ومنحهم وحدات سكنية.

فيما قال شوقي زكي المحامي، وأحد المعاقين، إنهم يريدون تحقيق الحد الأدنى للأجور والمرتبات على معاش ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يتم النص على أن المجلس القومي جهة مستقلة، ودوره استشاري وليس رقابيًا.

وتابع: "المجلس القومي لذوي الإعاقة منذ عام 2012 لم يقدم جديدًا، ولابد أن يحدد دوره، ونطالب باستقلاله".

وطالب أحمد حلمي أبو زيد من الإسماعيليلة، بحذف نسب القبول لطلاب ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي، وأن يتم النص على قبولهم مباشرة في المؤسسات التعليمية بأي عدد، وترك النسبة مفتوحة حتى لا تكون عائقًا عند زيادة العدد.

وعقب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، قائلًا: "القانون ينص على أن النسبة لا تقل عن 5%".

وقال على صالح من مطروح: "يجب إنشاء فروع للمجلس القومى لذوى الإعاقة في المحافظات، وأن يخصص مقعدين في كل أتوبيس نقل عام لذوى الإعاقة".