كشف المستور في نقابة المهن الرياضية

وحديثنا هنا تكملة لما بدأناه من حديث سابق عن حلم الرياضيين الضائع، والمتمثل في نقابتهم التي يديرها مجلس همــه الوحيد هو التكسب مــن وراء وجوده، وليس خدمة الرياضيين وحلِّ مشكلاتهم.

ولأننا نقف في صف الرياضيين، ونأمل في استرداد النقابة لصالحهم، ولعلمنا يقينًا بأن شعار كافة المسئولين هو محاربة الفساد؛ فإنني وباسم جميع الرياضيين أعضاء النقابة أتقدم إلى جميع الجهات الرقابية ابتداءً من الجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة الإدارية، ومباحث ونيابة الأموال العامة؛ أقدم جانبًا مهمًا من الفساد المالي والإداري الموجود في النقابة، والذي يصعب تجاوزه والسكوت عليه.

أولًا: وقد تم التنويه إلى ذلك سلفًا، وهو أن مجلس الإدارة الذي يدير النقابة الآن غير قانوني، وذلك بانتهاء مدته طبقًا للقانون في أغسطس الماضي، مما يجعل جميع قراراته من ذلك التاريخ باطلة قانونًا، وما يتبع ذلك من إهدار للمال العام.

ثانيًا: جانب آخر لإهدار المال العام نجده في مصيف مرسي مطروح، حيث يتم استئجار بعض الشقق رغم امتلاك النقابة العديد من الشاليهات هناك دون أن يتم استغلالها، ولا أعلم لماذا هي معطلة حتى الآن، هل هناك مصلحة معينة في استئجار هذه الشقق وغلق الشاليهات؟!

ثالثًا: تم تجهيز استراحة بعمارات العرايس بالقصر العينى لأعضاء النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات، وتم اتخاذ قرار مجلس إدارة النقابة بذلك، إلا أن أعضاء النقابات الفرعية فوجئوا بأن الذي يستغلها هو النقيب والأمين العام فقط.

رابعًا: استياء أعضاء النقابة من الصرف غير المبرر، وذلك رغم حاجة النقابة لكل جنيه لتغطية مصاريف المعاشات المتأخرة، فيتم على سبيل المثال عمل إفطار سنوي خدمة لعلاقات المسئولين بالنقابة؛ يكلف هذا الإفطار النقابة ما يقارب "سبعين ألف جنيه" في السنة الواحدة.

خامسًا: تبرع النقيب بملبغ "عشرة آلاف جنيه" لما يسمى بـ "اتحاد النقابات المهنية"، والهدف البعيد لهذا التبرع غير القانوني-حيث إنه اتحاد غير قائم- هو كسب مساندته للنقيب في انتخابات مجلس النواب.

سادسًا: عدم وجود سجل لمحاضر مجلس الإدارة والجمعية العمومية، بينما تنص القوانين واللوائح على أهمية ذلك حتى لا تكون عرضة للتزوير، وذلك من أخطر الأمور.

وأخيرًا فإن الرياضيين يهيبون بالأجهزة الرقابية أن تتحرك لإنقاذ النقابة من هذا الفساد الذي ذكرنا بعضًا منه وما خفى كان أعظم.