رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالصور.. بيزنس الشهادات المضروبة في مصر.. 20 ألف جنيه لليسانس.. عضو في الحرس الثوري الإيراني يزيف شهادة دار علوم القاهرة.. وأستاذ جامعي: الأختام موجودة على «جوجل»

فيتو

تعددت أسباب تدمير نظام التعليم الجامعي في مصر، ولعل السبب الأبرز هو تحول الجامعة إلى سبوبة يرتزق منها فئات كثيرة ومختلفة، ونذكر على سبيل المثال وليس الحصر، سبوبة الدروس الخصوصية، وسبوبة الكتاب الجامعي، وسبوبة الملخصات والمكتبات، إلى أن نصل إلى سبوبة الشهادة التي يحصل عليها الطالب بعد تخرجه.


بيزنس الشهادات المزيفة
أصبح هناك امبراطوريات لتزوير و"ضرب" الشهادات الجامعية، ومع هذا لم نسمع عن أي إجراءات أو قوانين سريعة وحاسمة للحد من ذلك الوباء الفتاك الذي يضرب المنظومة الجامعية في مقتل.

آخر تلك الصدمات، التي وصلت إلينا، هي عملية تزييف كاملة لشهادة دار العلوم بجامعة القاهرة، وكادت تتسبب في كارثة لولا أن تم توضيح الحقيقة من قبل إدارة الكلية، وكشف تزييف الشهادة.

تزييف شهادة دار العلوم
ادعى "شيعي" عضو في حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، حصوله على شهادة بكالوريوس الشريعة الإسلامية من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، بتقدير عام "جيد جدا"، في دور يونيو 2015، وأخذ يتاجر بالشهادة، ويستغلها في أعمال غير مشروعة، وتداولت وسائل الإعلام صورة الشهادة المختومة من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وتساءلت كيف يمكن حصول ذلك الشيعي على تلك الشهادة من جامعة مصرية.

كشف التزوير
وجاء الرد من إدارة الكلية، والدكتور إبراهيم ضوة، الأستاذ بالكلية، بأن هناك عملية تزييف كاملة لشهادة دار العلوم، وأضاف ضوّة أن المُزيِّف لا يعرف لائحة دار العلوم ولا أسماء مقرراتها، ولا درجات المقررات ولا اسم الشهادة، وما يؤكد ذلك هو المعلومات المغلوطة عن الكلية الواردة بالشهادة.

فالمجموع الكلي لمقررات الفرق الأربع هو 1020 فقط، وليس 5100، كما أن دار العلوم تمنح "ليسانس" وليس"بكالريويس"، واسم الشهادة التي تمنحها دار العلوم "اللغة العربية وآدابها والعلوم الإسلامية"، ولا تمنح الكلية شهادة اسمها "بكالريوس الشريعة الإسلامية"، وأكد "ضوة" أن التوقيعات والأسماء في ذيل الشهادة لا وجود لها في كلية دار العلوم، أما المقررات الواردة في بيان الدرجات فأي طالب في الكلية في أي سنة يعرف أن هذه الأسماء لا علاقة لها بأسماء مقررات الكلية.

أختام "جوجل"
وقد يعلَّق البعض على الأختام الموجودة على الشهادة المزيَّفة، والتي تجعلهم في حيرة من أمر الشهادة، وهل هي حقيقية أم مزيفة؟!.. فيقول الدكتور إبراهيم ضوة "إنه لا يمكن الحكم أبدًا على صحة الأختام من أية صورة، بل لابد من رؤية الأصل، أما الصورة فما أسهل أن تضع عليها ما تشاء من أختام، ولذلك تطلب كل الجهات أن تطلع على الأصل أولا للتأكّد من صحته، ومن ثَمّ تطابقه على الصورة وتُعيد الأصل إلى صاحبه"، ويضيف "ضوة" أنه يمكنك أن تبحث في جوجل مثلا عن أختام، وتلصقها على ورقة لتصبح شهادة مختومة مزيفة لا يكتشفها أحد إلا بالأصل.

وهناك علامات استفهام كثيرة حول بيزنس الشهادات المضروبة ومن الذي يديرها، وهل يتورط فيها بعض شاغلي المناصب والوظائف في الجامعات المصرية، وكم تتكلف تلك الشهادة، ومن الذي ينجذب لهذا الزيف والغش؟!

سبوبة الشهادات المضروبة

أصبحت الشهادات المضروبة وسيلة ليتحول عاطل أو جاهل إلى دكتور أو مهندس أو محاسب على حسب رغبته ونقوده أيضا، فقط يدفع مبلغ يصل إلى نحو 20 ألف جنيه ويحصل على الشهادة التي يريدها، لتغير مجرى حياته بالكامل.

وعلى الرغم من وجود عقوبة في القانون المصرى على التزوير إلا أنها كمعظم القوانين العقيمة التي تملىء الفراغات في الدستور المصرى، ولا يتم تفعيلها أو البحث ورائها إلا في حالات معدودة، ففي الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها يتناول الباب السادس عشر الجزء الخاص بالتزوير.

عقوبات التزوير
وتنص المادة 2018 على أنه يعاقب بالحبس كل من قلّد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيون التجارية، وكذا من استعمل شيئًا من الاشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

بينما تنص المادة 210 على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم، وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم، ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

وهناك العديد من المواد الأخرى التي تجرم عقوبة التزوير، ولكن الواقع يقول إنه لا زال هناك من يشتري وسيشتري الشهادات المضروبة، ويأخذ مكانة ليست له بسببها، فمكاتب التزوير منتشرة في كل مكان، ويمكن أن تنزل في جولة إلى منطقة بين السرايات لتجدهم هناك في كل جانب، فالرقابة مفقودة، والعقوبة لا تشمل الجميع.
Advertisements
الجريدة الرسمية