عام على السقوط الفعلي لحكومة محلب ( تقرير)
كل الشواهد كانت تؤكد أن حكومة المهندس إبراهيم محلب مستمرة في عملها ربما حتى يومنا هذا، فرغم إجراء تعديلين وزاريين إلا أن محلب ظل على رأس حكومته، ملك قلب الشارع وثقة الرئيس بمجهوده المضاعف في كل مكان ومتابعته الدقيقة لكل شيء لكن كل ذلك أهيل عليه التراب في لحظة تم القبض فيها على الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق كأحد المتورطين في القضية المعروفة برشوة الزراعة الكبرى.
اليوم يمر عام على واقعة القبض على وزير في ميدان التحرير، وهو مشهد جديد وصادم لكل المتابعين، مشهد مثل السقوط الفعلى لحكومة إبراهيم محلب، التي تقدمت باستقالتها بعد أيام من القبض على هلال.
تعود بدايات قضية رشوة الزراعة الكبرى إلى القبض على الدكتور محيي قدح مساعد الدكتور صلاح هلال خلال تقلده منصب وزير الزراعة، بعد اتهامات بتسهيله حصول الوزير لرشوة لتقنين أوضاع رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل على ٢٥٠٠ فدان بمنطقة وادى النطرون بالبحيرة، وعقب القبض على قدح بدأت العجلة في الدوران ليتم القبض على الوزير ورفت الجميل ومعهما محمد فودة ويخضعوا للحاكمة أما محكمة الجنايات التي برأت الجميل وفودة وحكمت بالسجن عشر سنوات على هلال وقدح.
بعد القبض على "هلال" بشهور بسبب قطعة أرض صحراوية، انتقل ملف تنقنين وضع اليد الذي كان من مهما هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة إلى لجنة خاصة شكلها رئيس الجمهورية برئاسة مساعدة للمشروعات القومية إبراهيم محلب الذي تولى ملفات التقنين التي تتعلق بها مستحقات الدولة بمليارات الجنيهات، لكن المفاجأة الأولى للجنة كانت موافقتها على تثمين وضع اليد لرجل الأعمال رفعت الجميل على مساحة الـ٢٥٠٠ فدان موضوع قضية رشوة الزراعة الكبرى لتفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول سجن هلال واتهامه بالرشوة وهو ماردت عليه اللجنة بأن أوراق الأرض سليمة، وأن القضية تعلقت بواقعة الرشوة فقط لتسريع عملية التقنين المعطلة.
