خلاف بـ«محلية النواب» حول منح المحافظين الضبطية القضائية

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تحفظات على مقترح منح الضبطية القضائية للمحافظين، في قانون الإدارة المحلية الجديد، والتي تعكف على دراسته خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، حيث اعترضت ممثلة وزارة العدل، على هذا المقترح بالمادة 10 من القانون، والذي ينص على منح المحافظ صفة الضبطية القضائية، على أن يتخذ الإجراءات اللازمة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات، مؤكدة أن هذا المقترح يعرض منصب المحافظ لتجاوزات كثيرة.

وقال المستشار أحمد خلفة، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن قانون الضبطية القضائية يصدر من قبل وزير العدل، وهذا حق له، ولا يجوز أن تضمنها قانون الإدارة المحلية، متفقا مع ممثلة وزارة العدل بأن هذه الرؤية ستعرِّض منصب المحافظ لتجاوزات كثيرة ومخاطر أكثر.

واتفق معه النائب محمد الفيومى، عضو مجلس النواب، قائلا: "مش هينفع المحافظ ينزل يعمل محاضر للناس ويروح النيابة يشهد، والمحامين يستجوبوه"، مشيرا إلى أنه من المؤكد عند أي جولة من جولات المحافظ، سيرافقه العديد من الإدارات والمساعدين المختصين بالضبط، ومن ثم لا داعي لمنح المحافظ هذه الصفة.