الصحافة اليوم.. اشتعال أزمة النائب العام من جديد.. والرئاسة تتحدى القضاء والثوار.. "جورجى": الطب الشرعى أصبح مسيسًا.. 10 شركات عالمية تتنافس على "رياح مصر".. "زكريا": 98% من القضاة يكرهون الثورة
تناولت الصحف الصادرة، اليوم السبت، أبرز القضايا والأحداث التى تشهدها البلاد فى الفترة الحالية، ومستجدات حالة التوتر السياسى والأمنى فى الشأن الداخلى لمصر.
كشفت مصادر قضائية لجريدة "المصرى اليوم"، أن رئاسة الجمهورية أبغلت النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بضرورة بقائه فى منصبه إلى حين صدور حكم نهائى من محكمة النقض، وأن الرئاسة ووزارة العدل حصلتا على نسخة من مسودة وحيثيات الحكم بطريقة غير رسمية، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية استغلالا للنفوذ.
وفى السياق ذاته ذكرت مصادر مقربة من جماعة الإخوان المسلمين للجريدة نفسها، أن مكتب الإرشاد بالجماعة سوف يعقد اليوم السبت اجتماعا لبحث تداعيات الحكم، مشيرة إلى وجود انقسام بين قيادات الجماعة حول طريقة التعامل مع الحكم، حيث يرى البعض ضرورة عدم الطعن عليه لتهدئة الأجواء السياسية فى البلاد، فيما يرى فريق آخر يتزعمه خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، ضرورة بقاء المستشار طلعت عبدالله فى منصبه.
وكان أبرز ما تناولته جريدة "أخبار اليوم" اشتعال أزمة النائب العام، وذلك عقب الحكم الذى صدر الأربعاء الماضى، من محكمة الاستئناف بإلغاء تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، وتباينت وجهات نظر رجال القانون والقضاة حول الحكم، حيث يؤكد البعض احترامهم وتقديرهم لشخص المستشار طلعت عبدالله، لكنهم يختلفون فى آلية اختياره.
وقال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق للجريدة نفسها، أن ما يجرى الآن يأتى فى إطار محاولات مستميته لجر القضاء إلى صراع سياسى، مشيرا إلى أنه يجب على القضاء إلا يسمح بدخول السياسة إلى ساحات المحاكم.
وأكد "عبد العزيز"، على أن محكمة النقض سوف تنظر فى الحكم فإذا رأته صحيحا يتم تنفيذه وإذا رأته غير صحيح يتم إلغاؤه، مضيفا أن 98% من القضاة يكرهون الثورة ويسعون لإفشالها.
وفى هذا الصدد قال الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمى باسم الجبهة السفية، للجريدة نفسها، أن الحكم الصادر بشأن إلغاء قرار الرئيس بإقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود غير ملزم لأنه لا يترتب عليه شىء، وأشار إلى هذه الوظيفة مشغواة بموظف تنفيذى آخر وهو المستشار طلعت عبدالله.
وعلى جانب آخر، ذكرت جريدة "الجمهورية" فى عددها الصادر اليوم، أن 10 شركات عالمية تتنافس على استثمار رياح مصر، حيث تطرح وزارة الكهرباء خلال أيام أمام القطاع الخاص أول مشروع لإنتاج الكهرباء من مزارع الرياح، وسيتم الإعلان عن طلبات العروض الفنية والمالية لانشاء المزرعة، وقدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والتشغيل والامتلاك وذلك للشركات المتأهلة البالغة 10 شركات عالمية ضمن 34 شركة تقدمت.
وقال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، إن البنك المركزى أصدر الضمانة السيادية للمشروع التى تغطى إجمالى الاستثمارات اللازمة له وتكلفة التشغيل لمدة 6 أشهر وتبلغ 630 مليون دولار.
فيما نقلت جريدة "التحرير" عن الدكتور كميل جورجى، كبير الأطباء الشرعيين السابق، قوله بأن الطب الشرعى أصبح مسيسا، مضيفا أن وزير العدل المستشار أحمد مكى، يكذب وإنه تدخل فى أمور فنية لا يصح أن يتحدث عنها، مشيرا إلى أنه مازال كبيرا للأطباء الشرعيين بحكم القانون ولا يعرف سر إنهاء ندبه بعد طلبه إجازة.
وقال "جورجى"، إنه مسئول بشكل كامل عن كل التقارير التى صدرت فى عهده، ومحمد الجندى، لديه إصابتان، وقناعتى أنهما جراء حادثة تصادم، أما الإصابات الأخرى قد تكون ناتجة عن تعد أو ضرب أو سحل.
وعن قضية اغتيال الجنود المصريين فى رفح قال جورجى للجريدة نفسها: إن كل التقارير تم إرسالها إلى النيابة العسكرية ولم يستطع الطب الشرعى تحديد هوية منفذى العملية، ولكن تم تحديد عددهم وهم 7 ذكور لا يوجد بينهم صلة قرابة، وأكد أنه ليس خائفا من أحد قائلا: "لو كنت خايف ماكنش ده بقى حالى".
