محمد دشناوي: قرار البورصة بتعديل المادة 64 غير فعال
قال محمد دشناوي، خبير سوق المال، "إن قرار البورصة بخصوص تعديل المادة 64 من الإجراءات التنفيذية سيزيد من التزام الشركات بإرسال القوائم المالية الربع سنوية للبورصة وايقاف الشركات المتقاعسة فى حالة التأخر ولو لربع واحد بدل من أربعين فى المادة المعدلة وهو قرار جيد، ولكن المشكلة أن سلاح الإيقاف لكثير من الشركات المقيدة غير فعال لالزام الشركة بسرعة الإرسال ويعاب عليه أنه عقاب للمتعاملين فى البورصة اكثر من مجلس الإدارة المتقاعس".
اقرأ ايضا : البورصة المصرية تعتمد آلية جديدة للحفاظ على حقوق المساهمين
وقال دشناوي فى تصريحات خاصة لــ"فيتو ": إن المستثمر سيتعرض لمشكلتين الأولي أن التأخر فى إرسال القوائم المالية إلى البورصة تجعل المستثمر كفيف لفترة طويلة خاصة وان هذه القوائم هي عيون المستثمر على الشركة وثانيها أن الايقاف يزيد من المعاناة له لذا وجب على البورصة ايجاد عقوبة رادعة لمجلس الادارة.
وكان قد أقر مجلس إدارة البورصة المصرية في اجتماعه الأخير، تعديلًا جديدًا للمهلة الممنوحة للشركات المقيدة لنشر القوائم المالية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد لتسمح بإعطاء مهلة تبلغ 45 يومًا فقط بعد انتهاء المهلة المقررة لإرسال الشركات للقوائم المالية، وبعدها يتم إيقاف الشركة عن التداول، بدلًا من النص السابق والذي كان لا يسمح بإيقاف الشركة عن التداول إلا بعد مرور مهلة 15 يومًا في حالة التأخر عن إرسال قوائم مالية عن فترتين ماليتين متتاليتين.
