استقالة في الوقت الضائع!
لا أصادر على حق أحد في الاستقالة في أي وقت، ولو كان من موقع انتخب فيه، فأنا شخصيا استخدمت حقي في الاستقالة عدة مرات طوال عملي في الصحافة.. ولكنني لا أستطيع أن استسيغ استقالة السيد محمد السادات من رئاسة لجنة حقوق الإنسان، قبل أن يفض مجلس النواب دور انعقاده الأول بساعات، خاصة وأنها استقالة مسببة تتهم كل من رئيس البرلمان والحكومة بعدم التعاون معه ومع اللجنة.
وهنا سوف أتجنب الخوض في الكثير من المعلومات التي في حوزتي، والتي تجمعت لدى وأنا أعد كتابي «أسري المال السياسي» حول حجم الأموال الأجنبية التي تمكنت الجمعية -التي أسسها ويرأسها الرجل- من الحصول عليها، خاصة في إطار برنامج دعم الديمقراطية الذي خصصته ودعمته سرا هيئة المساعدات الأمريكية لمنظمات مجتمع مدني مصرية.
كما أنني لن أطلق العنان هنا لخيال البعض في التفتيش عن الدوافع الخفية لهذه الاستقالة المفاجئة، خاصة وأنها جاءت في أعقاب عدم موافقة رئيس البرلمان لرئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية المستقيل على آخر سفر للخارج قام به.
ولكنني سوف أناقش هنا فقط الأسباب المعلنة والظاهرة وليست المستترة لهذه الاستقالة، والتي لخصها محمد السادات في عدم تعاون رئيس البرلمان الحكومة معه.. أما بالنسبة لعدم تعاون رئيس البرلمان معه فهذا أمر تحله لائحة البرلمان، اللهم إلا إذا كان الرجل لا يجد فيها ما يعزز موقفه أو يسانده..
أما بالنسبة للحكومة فالمتصور أن لدى البرلمان من الآليات والأدوات ما يمكنه من إلزام الحكومة بالتعاون مع البرلمان، خاصة وأنها تتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان كما يقول المجلس.. وهذا يعني أن أسباب الاستقالة ضعيفة وواهية، وكان على الرجل البحث عن أسباب أخرى مقبولة أو مستساغة عقليا، خاصة وأن رئاسته للجنة حقوق الإنسان انفضت فعلا بنهاية دور الانعقاد الأول.
