تطهير أجهزة الدولة من المتقاعسين.. واجب وطني!
دلوني على هيئة حكومية واحدة لا يتقاضى مسئولوها أو بعضهم ما ليس من حقهم، أو لا تؤوي متراخين عن أداء واجبهم.. لماذا اختفت الجولات الميدانية للوزراء والمسئولين وحتى رؤساء الأحياء.. ولماذا زادت الشكوى من انقطاع المياه والحفر والمطبات في الشوارع وعدم استكمال مشروعات تم البدء فيها منذ زمن بعيد.. أليس التراخي والتقاعس جريمة تهدر المال العام وتهدد الأمن والسلم الاجتماعي وتعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر..وتزيد الفجوة بين الشعب وحكومته؟
إذا كانت حكومة شريف إسماعيل جادة في مواجهة الفساد كما جاء على لسان رئيسها ويجب أن نصدقه ـ فعليها تطهير صفوفها أولًا من المسئولين المتقاعسين أو المفرطين في أداء مسئولياتهم أو المرتعشة أياديهم الذين يعطلون مصالح البلاد والعباد.
آن الأوان أن تستحدث الحكومة تشريعات ووسائل وإمكانيات مادية تمكن الأجهزة الرقابية من أداء عملها دون معوقات لمنع الفساد من التوغل والتهام كل جهد على طريق التنمية والعدالة.. والعمل بمبدأ الوقاية خير من العلاج.. ويوم أن تتمكن الحكومة وأجهزتها الرقابية من تطبيق ذلك ساعتها سنرفع لها القبعة موقنين بأن ثمة بناء حقيقيًا ونهضة خالية من أي منغصات أو معوقات.. إذ لم يعد كافيًا الإمساك بالفاسدين بعد ارتكاب جرائمهم.. فكم من الوقت ضاع وكم من الموارد والفرص تبددت في ملاحقة الفاسدين أو السكوت عن بعضهم إذا تعارضت المصالح..وما أكثر تعارض المصالح عندنا ؟!
