«دام بريس»: عائلة أرمينية تملك مستندات تثبت ملكيتها لقاعدة إنجرليك التركية

 قالت الدكتورة نورا أريسيان، عضو مجلس الشعب السوري، إن قاعدة أنجرليك التركية تقع على أراضٍ أرمينية.

 وأضافت نقلًا عن كالة «دام بريس» الإخبارية، أن الإمبراطورية العثمانية ارتكبت عمليات تهجير وسلب ونهب بحق الأرمن والممتلكات الأرمينية من كنائس وأديرة وممتلكات شخصية، إضافة إلى فرض ملكيتها على مباني المستشفيات والمدارس والمسارح الأرمينية، ويتم إقرار تعيينات ومنح خاصة بالباشوات على أساس قانون يقرره المجلس الأعلى في الإمبراطورية العثمانية يضفي الطابع القانوني للاستيلاء على تلك الأراضي.

وتابعت: "في عام 1915 تم الاستيلاء على أراضٍ في أضنة تابعة للمواطنين الأرمين ديكران أفندي وكالينه وكارينه خاتون، وأصبحت لاحقًا منطقة قاعدة «إنجرليك»، وشملت تلك المساحة 4 قطع أرض ومباني سكنية ومساحة 496 هكتار، وتم تسليمها إلى البنك الزراعي، وفي عام 1923، أي بعد إعلان تأسيس الجمهورية التركية، نُقلت ملكيتها إلى البنك المركزي.

وأشارت نورا أريسيان، إلى أن أفراد عائلات ديكران وكالينه المقيمون في الولايات المتحدة أليكس باكاليان وآنايس هاروتيونيان وريتا ماهديسيان، تقدموا بدعوى إلى المحكمة الاتحادية في ولاية كاليفورنيا ضد البنك الزراعي التركي والبنك المركزي في تركيا، مطالبين بتعويض لقاء ذلك بمبلغ 100 مليون دولار.

وأوضحت أنه يذكر أن مقدمي الطلب يملكون أوراقًا ثبوتية وسجلات عقارية لقطعة الأرض في أضنة حول القاعدة العسكرية أنجرليك، وذكروا في الطلب الذي قدموه إلى المحكمة الاتحادية أنه في الوقت الراهن تشكل ممتلكات آبائهم جزءًا من قاعدة «إنجرليك» الحربية، وتبلغ قيمة 4 قطع أراض والمنازل السكنية 63 مليونًا و900 ألف دولار، لكن نتيجة الحصول من الجيش الأمريكي على الأجر لقاء شغل تلك المساحة ونسبة الفائدة التي أتت على تلك المبالغ فإن قيمة تلك الممتلكات ازدادت، لذا يجب على تركيا أن تقدم تعويضًا بمبلغ 100 مليون دولار.

وشرعت المحكمة الاتحادية في كاليفورنيا، باعتبارها الطالب الشرعي ضد تركيا، حول مسألة التعويض، بالنظر في القضية، إضافة إلى ذلك قدمت المحكمة الطلب بصورة رسمية إلى تركيا للقيام بالدفاع عن نفسها في المحكمة، إلا أن وزارة الخارجية التركية زعمت أن واقع السيادة لا يمكن أن يسمح لأي بلد بمحاكمة بلد آخر ورفضت طلب المحكمة.

وتحمِّل وزارة الخارجية تلك المسئولية إلى البنك الزراعي والبنك المركزي لكي تتهرب من تهديد التعويض، وقدم المصرفان رسالة جوابية بالدفاع إلى المحكمة الاتحادية في كاليفورنيا.

وجاء في الرسالة أن الأسرة الأرمينية، بإشارتها إلى أنه الاستيلاء على ممتلكات آبائها في أثناء فترة الترحيل، تحاول وضع المسئولية على تركيا، في حين أن جمهورية تركيا تأسست عام 1923، لذا فإن قرارات وقوانين الدولة التركية العثمانية ليس باستطاعتها أن تكون ملزمة بالنسبة لتلك الجمهورية.

ويعيد المصرفان إلى أذهان المحكمة أن البنك الزراعي تم تأسيسه في عام 1863، والبنك المركزي في عام 1930، مشيرين إلى أنه يوجد لديهما وضع مؤسسات أجنبية، لذا فإن المحكمة في كاليفورنيا ليست قادرة على إثارة دعوى ضدهما، خاصة أن ذلك يتعارض مع مطالب الاتفاقية الموقعة بين تركيا والولايات المتحدة حول المطالب المرتبطة بالتعويضات.

في الوقت نفسه فالبنوك التركية المطالَبة بالتعويض ترى أن  الوثائق التي عرضها أصحاب الطلب على المحكمة غير كافية، خاصة صور جوازات ديكران أفندي وكارينه خاتون والشهادات الخاصة بالملكية التي حصلوا عليها من الأرشيفات العثمانية بهدف البرهان على كونهم وريثي تلك الملكية، وتطالب البنوك بوقف تلك العملية لأن الفترة الخاصة بهذه القضية قد انتهت لقِدمها.

ورغم أن مصادر إعلامية تركية نسبت القضية إلى البنكين الزراعي والمركزي، فإن  أصحاب القضايا في الحقيقة ليس البنوك، بل الدولة التركية، وإلا فكانت المحكمة ستطلب من البنوك الدفاع عن نفسها.

يذكر أن المحكمة الأمريكية طلبت من تركيا عام 2011 مذكرة دفاعية في غضون 21 يومًا تجاه دعاوى رُفعت ضدها من قبل ثلاثة من الأرمن المقيمين في الولايات المتحدة بخصوص عقارات في تركيا يدَّعون امتلاكها بما في ذلك أراضٍ في قاعدة «إنجرليك» الجوية المستأجرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.