عبد الناصر يصدر قرارا بفصل 200 قاض
في 31 أغسطس 1969 أصدر الرئيس جمال عبد الناصر، عددًا من القوانين بشأن السلطة القضائية، ونص القانون رقم 83على إعادة تشكيل الهيئات القضائية وما أسفر عنه من عزل أكثر من 200 قاضٍ، من بينهم رئيس محكمة النقض المستشار يحيى الرفاعي والمستشار ممتاز نصار، الذي لقب بالصوت الشجاع والمستشار عادل عيد، أبرز نجوم المعارضة في برلمان 1976.
وكانت حجة استبعادهم أن بعضهم من الاقطاعيين أو ممن لهم انتماءات حزبية قديمة سياسية أو دينية أو الانتماء إلى جماعة الإخوان.
تنص المادة الثالثة من القانون بأن من لا تشملهم قرارات التعيين التي يصدرها رئيس الجمهورية، فهم محالون إلى المعاش بحكم القانون وتسوى معاشاتهم ومكافآتهم على أساس آخر مرتب.
وتنص المادة الرابعة يجوز إحالة من لايشملهم القرار إلى أي وظيفة أخرى في الحكومة أو القطاع العام.
بعد قيام ثورة التصحيح في عهد السادات أصدرت محكمة النقض قرارها بإلغاء القرارات الصادرة بعزل القضاة، وأعاد السادات جميع القضاة المفصولين رغم أنه في عهد عبد الناصر كان هو نفسه رئيس اللجنة التي قامت بالتوصية بفصلهم.
