«برلماني»: إقرار قانون بناء الكنائس خطوة جيدة
قال شريف نادي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار في بندر ملوي، إن قانون بناء وترميم الكنائس الذي أقره البرلمان خطوة جيدة في مجمله، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون سيظهر عيوبه والتي يمكن تلافيها فيما بعد.
وأضاف "نادي" في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن ما سجل في المضابط بالجلسة العامة أو اللجنة التي ناقشت قانون بناء وترميم الكنائس كفيل لإغلاق الباب أمام محاولات تعقيد أو تعطيل ترخيص بناء الكنائس.
وأكد "نادي" أن مصر استطاعت من خلال برلمانها أن تحرك خطوة تأخرت نحو 160 عامًا لتحقيق الدولة المدنية الحديثة، وعدم تقييد المواطنين في إقامة شعائره الدينية.
وتابع أن "إقرار القانون الذي تأخر لعقود طويلة يدعو للفرحة، وإنما لا تثني النواب عن متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع، بما يضمن حقوق المواطنين المسيحيين".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المضبطة أثبتت بشأن المادة الثانية بأنه يحق لرئيس الطائفة أو ممثلها القانوني التقدم للجهة المختصة بطلب ترخيص كنيسة في مكان مهما كان تعداد المسيحيين، لافتًا إلى أن كل التخوفات أثبتت بالمضبطة.
اقرأ أيضًا في «فيتو»:
نص قانون بناء الكنائس بعد الموافقة النهائية للبرلمان
وعن التخوفات من إغلاق كنائس أوضح عضو مجلس النواب، أن المادة ذاتها تقول "وفي سائر الأحوال، لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني المشارة إليها أو ملحقاتها لأي سبب".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن فتح الكنائس المغلقة يتطلب تقديم طلبات بالترخيص مجددًا وتتخذ مسارها للتقنين.
واستطرد عضو مجلس النواب، أن المضبطة الخاصة بالجلسة العامة أثبتت أنه يجوز الاستثناءت من الوزير المختص حال وجود مبانٍ كنسية في الأماكن خارج إطار تطبيق العمل بالقانون 119 لسنة 2008.
وعن التخوفات من إغلاق كنائس أوضح عضو مجلس النواب، أن المادة ذاتها تقول "وفي سائر الأحوال، لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني المشارة إليها أو ملحقاتها لأي سبب".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن فتح الكنائس المغلقة يتطلب تقديم طلبات بالترخيص مجددًا وتتخذ مسارها للتقنين.
واستطرد عضو مجلس النواب، أن المضبطة الخاصة بالجلسة العامة أثبتت أنه يجوز الاستثناءت من الوزير المختص حال وجود مبانٍ كنسية في الأماكن خارج إطار تطبيق العمل بالقانون 119 لسنة 2008.
