«أبو شقة»: قانون بناء الكنائس يكفل حرية المسيحيين في ممارسة شعائرهم

عرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون بناء وترميم الكنائس في الجلسة العامة المخصصة؛ لمناقشة القانون.

وأكد "أبو شقة" أن فلسفة مشروع القانون هو التأكيد على حق المواطنين المصريين المسيحيين في بناء وترميم الكنائس لضمان حرية ممارستهم الشعائر الدينية، لافتًا إلى أن تقرير اللجنة المشتركة "الشئون الدستورية والتشريعية - الشئون الدينية والأوقاف - الإسكان - الإدارة المحلية - الإعلام والثقافة والآثار"، أكد أن مشروع القانون يضمن كفالة حرية ممارسة المسيحيين لهذه الشعائر ويراعى الظروف الواقعية المرتبطة بهذه الممارسة.

وأشار إلى أن القانون جاء عبر مسارين أولهما يتعلق بتنظيم إجراءات وضوابط بناء الكنائس الجديدة، بإتباع منهج قوامة العودة إلى القواعد والشريعة العامة المنظمة لأعمال البناء في العموم مع وضع بعض الأحكام الخاصة، بالكنائس بما يناسب طبيعة النشاط الدينى والشعائر التي تمارسها، تلافيا لأى عوائق قد تعترضها بما يضمن في النهاية حرية هذه الممارسة.

ويقوم المسار الثانى على معالجة أوضاع المبانى التي تقام فيها الشعائر الدينية المسيحية خلال الفترات السابقة دون ترخيص وملحق الكنيسة ومبانى الخدمات وبيوت الخلوة غير المرخصة، وتوفيق أوضاعها واعتبارها مرخصة، بشرط ثبوت السلامة الإنشائية للمبنى وتوفر الاشتراطات البنائية المعتمده والضوابط الأخرى التي حددها القانون.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن مجلس الدولة قام بمراجعة مشروع القانون وأدخل عليه تعديلات بسيطة متعلقة ببعض الألفاظ وإعادة ترتيب المواد الثلاثة الأخيره، وأكدت أن مشروع القانون يأتى اتساقا مع ثورتى 25 يناير، و30 يونيو، داعما لوحدة النسيج الوطنى والمواطنه ويأتى كاستحقاق دستورى طبقا للمادة "235 " من الدستور والتي أوجبت بأن يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.