بنجلاديش تستعد لإعدام الممول لجماعة الإخوان في البلاد

رفضت المحكمة العليا في بنجلادش، اليوم الثلاثاء، طعنا أخيرا قدمه مؤسس الإمبراطورية المالية للجماعة الإسلامية "الإخوان المسلمون في نجلاديش" مير قاسم على، على حكم بإعدامه بتهمة ارتكاب "أعمال وحشية" خلال حرب الاستقلال عن باكستان في عام 1971، وهو ما يعني احتمال تنفيذ الحكم في أي وقت.

وكانت المحكمة العليا في بنجلاديش أيدت في مارس الماضي عقوبة الإعدام بحق مير قاسم على (63 عاما)، وهو قطب إعلامي وممول رئيس لحزب الجماعة الإسلامية، بتهم منها "القتل والتعذيب والتحريض على الكراهية الدينية" خلال حرب الانفصال عن باكستان.

ويترأس مير قاسم على مجلس إدارة شركة "ديجونتو" الإعلامية، وهي ذراع إعلامي قوي للجماعة الإعلامية في بنجلاديش، ومرتبط بكثير من المؤسسات كمنظم صناعي، وله علاقة بوسائل الإعلام.

وأسس مير قاسم ” بنك بنجلاديش الإسلامي IBBL” وأسس من خلاله إمبراطورية تجارية ومالية تخدم الجماعة ومشروعات خيرية ليصبح على يده من أكبر 3 بنوك في جنوب آسيا، ويعتبر الممول الأساسى والعمود الفقرى المالى للجماعة الإسلامية وجماعات أخرى خارج بنجلاديش.

وحوكم مير قاسم على الذي يمتلك شبكة تليفزيون وصحيفة تؤيدان حزب الإخوان، بتهمة ترؤس خلية تعذيب لحساب ميليشيا موالية لباكستان.

ومير قاسم على هو القيادي الثامن بالجماعة الإسلامية الذي تحكم عليه بالإعدام المحكمة الدولية للجرائم في بنجلادش المثيرة للجدل والتي أنشأتها الحكومة في 2010.

ويعد مير قاسم على واحدا من مؤسسي ميليشيا البدر، وثالث أقوى رجل بالمنظمة، التي كان متورطا مباشرة في مجموعة القتل التي شهدتها البلاد في عام 1971.

وكانت السلطات البنجالية أقدمت على إعدام زعيم الجماعة الإسلامية (أكبر حزب إسلامي في البلاد) مطيع الرحمن نظامي قبل أشهر.

وفي فبراير 2013، حكمت "محكمة جرائم الحرب الدولية" في بنجلادش، بالسجن مدى الحياة على نائب الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية في بنجلادش "عبد القادر ملا".

ولدى استئنافه للحكم، حولت المحكمة في 17 سبتمبر 2013 الحكم إلى الإعدام، ونفذته السلطات في 12 ديسمبر 2013، ليصبح أول قادة الجماعة الإسلامية الذين ينفذ فيهم حكم الإعدام.