فعلًا..الدولة جادة في حربها على الفساد!
رغم كثرة ما يتم الكشف عنه من حالات الفساد، حيث الإرادة السياسية التي لا تهادن الفساد والمفسدين، ولا تتستر على أحد، بل تبادر بتقديم أصحابها إلى المحاكمات العاجلة كما حدث مع وزير الزراعة المحبوس، وما يحدث اليوم مع المتورطين في فساد القمح، وكذلك ملف الأراضي إلا أن أعداد الفاسدين لا تزال تنمو كالسرطان في الجسد المصري، وهو أمر جد خطير يستلزم استحداث منظومة قانونية تقينا شر الفساد من المنبع، والتعجيل بميكنة الإجراءات الحكومية، وتطبيق الحكومة الإلكترونية بمعناها الأشمل، وتقليل احتكاك الموظفين بالجماهير، وخفض مدة بقاء أي مسئول في موقعه أو منصبه، لئلا يتوطن الفساد في هذه البؤرة أو تلك؛ سيرًا على نهج الدستور الذي جعل فترة الرئيس 4 سنوات تجدد لمرة واحدة، ومن ثم فقد صار لزامًا بحكم المنطق وطبائع الأشياء ألا يبقي أي مسئول دون رئيس الجمهورية في مكانه أكثر من مدة الرئيس ذاته التي حددها الدستور؛ فالتجربة أثبتت أن طول بقاء أي مسئول في منصبه يغريه بالفساد.
لا أحد ينكر أن الدولة جادة في حربها للفساد، وأنها أنجزت في ملفات عديدة، فقد استتب الأمن بنسبة 95%، واختفت طوابير الخبز والبوتاجاز والسولار، وحققت الكهرباء نجاحًا ملحوظًا وصمودًا واضحًا في مواجهة زيادة الأحمال الناتجة عن موجات الحر الشديد، ناهيك عن إنجاز قناة السويس الجديدة بصرف النظر عما يثيره البعض من تشكيك في جدواه، وكذلك الجيل الثاني من المدن الجديدة والشروع في استصلاح 1.5 مليون فدان لكن السؤال: هل تكفي تصريحات رئيس الوزراء بأن الحكومة تواجه الفساد بكل قوة لبعث الطمأنينة في النفوس؟
أليس تعطيل مصالح الناس صورة أخرى للفساد؟.. هل لدى الحكومة رؤية واضحة أو خطة قصيرة أو متوسطة المدى لإصلاح الجهاز الإداري للدولة.. ألا تعشش البيروقراطية المعوقة في أروقة الحكومة وفي عقول كثير من موظفيها؟.. أليست فاتورة تلك البيروقراطية العميقة باهظة اقتصاديًا.. ألا تكفي لطرد الاستثمارات وتطفيش رأس المال ومعاداة التطور والإنجاز؟
