«الأمور المستعجلة» تنظر استشكالا جديدا في قضية «تيران وصنافير»
بدأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، منذ قليل نظر الاستشكال المقدم لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية وما يترتب عليه من استمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر.
وأقام الاستشكال الذي حمل رقم 1863 لسنة 2016، المحامى أشرف فرحات، وطالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية تعيين الحدود، مؤكدًا أنها من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري.
وأكد مقيم الدعوى في الاستشكال المقدم أن الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يمتنع عليه التصدى لأى عمل من أعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، إذ أن الحكم الصادر يشمله البطلان.
وقال مقيم الاستشكال: إن الغرض من إقامته اعتراضًا على الحكم الصادر بغرض الحفاظ على حجية الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض، فكيف يمكن تنفيذ الحكم الآن والاستمرار فيه، بينما الحكم محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووارد صدور حكم بالإلغاء.
وأشار الاستشكال إلى أن الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة في هذا الأمر، ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية، وليس بيعا أو تنازلا عن شبر من الأراضي المصرية.
وأوضح المدعى أنه سيتقدم بمستندات دالة على صحة التصرف الذي أقر بملكية تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، رغم أنها ليست محل بحث لكنها تؤكد وتدعم دعواه.
وأضاف أن الثقة بالجيش المصري أبعد مما يرمى إليه من يريد استغلال أي حدث لمحاولة زعزعة الثقة بين الشعب والنظام، وذلك على حسب ما ورد بالدعوى.
