سويسرا توافق على طلب استمرار التحفظ على أموال مبارك ورجال الأعمال

أصدرت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، اليوم الاثنين، قرارًا بقبول الطعن المقام من اللجنة القومية المصرية للاسترداد الأموال والأصوال الخاصة بمبارك وأسرته وبعض رجال نظامه.

 

وقالت النيابة العامة المصرية إن المحكمة السويسرية قررت استئناف التحقيقات الداخلية بشأن تجميد أموال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وعائلته، وبعض المسئولين المصريين السابقين، ورجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال الصادر بها قرار من الاتحاد السويسرى.

وأضافت النيابة العامة في بيان لها، أن السلطات السويسرية في وقت سابق قررت حفظ التحقيقات في هذا الخصوص وعليه طعنت اللجنة المصرية وتم قبول الطعن.