الفساد والمفسدون.. التخلص من الأسباب أولًا!
الفساد والمفسدون عنوان عريض سيظل يفرض نفسه كثيرًا على أحاديث الناس ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فلا يزال الفساد يعمل بكفاءة تسبق قدرة الحكومة والأجهزة الرقابية والتشريعية والقضائية على مكافحته والحد منه.. وإلا ما رأينا فسادًا في توريد القمح بالملايين، والذي استقال على أثره خالد حنفي وزير التموين، وفسادًا في المحليات وملف الأراضي التي بدأت لجنة استردادها برئاسة المهندس إبراهيم محلب في تصويب المسار باسترداد حق الشعب وإعادة بيعها في مزاد علني بدأ بطرح 37 ألف فدان بوادي النطرون لتعود بالملايين المنهوبة إلى خزانة الدولة.. وهي خطوة إيجابية في مكافحة الفساد تحتاج لأن نتبعها بمئات الخطوات.
ما يبدو للناس أن الحكومة حريصة على التخلص من الفساد عوارضه ونواتجه؛ لكنها لا تزال بعيدة عن التخلص من أسبابه واستئصال جذوره اللابدة في التربة المصرية، والتي دفعت رئيس البرلمان د. على عبد العال إلى القول إنه وصل إلى الرقاب وليس إلى الركب كما كان يحلو لزكريا عزمي أن يصفه تحت قبة البرلمان في عهد مبارك.
ولا بد هنا أن نعترف أن هناك جملة أسباب وراء تفشي الفساد في مجتمعنا، حتى يمكننا القول إنه ظاهرة مجتمعية رضى الناس بها وتعايشوا معها في مجتمعنا، وشاركوا فيها ولو بالصمت عليها.. فغش الثانوية العامة لا يصنعه الطلاب الغشاشون وحدهم بل شجعهم عليه مدرسون فاسدون وأولياء أمور استحلوا لأبنائهم ما ليس من حقهم، فتأصلت الظاهرة ووصلت ذروتها مع شاومينج ورفاقه حتى صار تسريب الامتحانات آفة ليس هناك أمارة على قدرة الحكومة على وقفها والتخلص من تداعياتها الخطيرة على بناة المستقبل وقادته.
وهنا يحضرني ما قاله د. أحمد درويش حين كان وزيرًا للتنمية الإدارية في تقرير جريء رصد وقوع جريمة فساد كل دقيقتين في الجهاز الإداري الحكومي؛ الأمر الذي يعني أن الفساد لم يعد حالة فردية بل صار وباء اجتاح معظم الأجهزة والمرافق الحكومية، ويتطلب من ثم حملة قومية للتوعية بمخاطره وطرق مواجهته واقتلاعه من جذوره لحماية المال العام والخاص وتنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية التي يخشى أصحابها المشاركة بها في المشروعات المختلفة لتغول الفساد وارتفاع معدلاته لاسيما في أروقة الجهاز الحكومي لدرجة مفزعة رغم كثرة الأجهزة الرقابية المعنية بمحاربته وملاحقة المفسدين.. وهي كثرة كان يمكنها إنجاز مهمتها بكفاءة لولا القوانين السيئة والبيروقراطية والروتين الموروث في الدولة المصرية منذ عشرات السنين، وهو ما عجزت الحكومة المتعاقبة عن علاجه أو التخلص من آثاره الوخيمة.
