لا تستخفوا بالرأي العام!
استقالة وزير التموين خالد خنفي أسقطت الاستجوابات والمساءلة البرلمانية له وربما للحكومة كلها، لكنها لم تسقط لدى الرأي العام الاتهامات التي لاحقته منذ فترة ليست قصيرة، والتي لاحقته مؤخرا حول إقامته في فندق خمس نجوم، بينما راتب الوزير لا يتجاوز كما قال زميل له ٣٠ ألف جنيه شهريا، كما أنها لم تنه الانتقادات التي وجهت للحكومة في هذا الملف.
ولعل ذلك كان بسبب رغبة د. خالد حنفي حتى جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في نهاية الأسبوع الماضي في الاستمرار بموقعه وإصراره كما قال أمام زملائه أعضاء المجلس على المواجهة مع البرلمان، خاصة وأن الحكومة لم تشارك لجنة تقصي الحقائق في اتهاماتها للوزير.. لكن الوزير اضطر في نهاية المطاف لتلبية رغبة رئيس الحكومة في الاستقالة تطبيقا لقاعدة «كفي الله المؤمنين شر القتال».. إلا أن ملف قضية فساد القمح لم يغلق بعد، خاصة وأن هناك تحقيقات تجريها النيابة، وهناك قرارات اتخذها النائب العام بحبس متهمين ومنعهم من السفر للخارج وفرض الحراسة على أموالهم، بل وهناك متهمون سارعوا بسداد ملايين الجنيهات اتهموا بالاستيلاء عليها من المال العام!
الحكومة تجنبت قتالا مع البرلمان، ولكنها لم تتجنب لوما وانتقادا من الرأي العام.. هي انسحبت من معركة كانت تنتظرها في ظل المسئولية القضائية إذا ما نظر البرلمان لاستجوابات وزير التموين المستقيل.. لكنها لا تستطيع الانسحاب من مساءلة الرأي العام.. وإذا كانت الحكومة مقتنعة ببراءة وزير التموين السابق فإن عليها أن تقبل المواجهة البرلمانية وتدافع عنه.. أما إذا كان لديها شكوك في الوزير وتنتظر نتيجة ما ستقضي إليه التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية توريد القمح فكان عليها أن تقيل هي الوزير وتقدم بلاغا ضده للنيابة للتحقيق معه.
أما دفع الوزير لتقديم استقالته فإنه وسع شكوك قطاعات من الرأي العام لتشمل الحكومة مع الوزير «المستقال»، وسوف تزيد هذه الشكوك أكثر إذا فاجأنا النائب العام في الأيام القادمة باتخاذ قرار بحظر النشر في هذه القضية على غرار ما حدث في قضايا أخرى.
يا سادة لا تستخفوا بالرأي العام بهذا الشكل حتى لا تفقدوه.
