قومي حقوق الإنسان: معظم بلاغات حالات الاختفاء القسري في مصر «وهمية»

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرًا بشأن الاختفاء القسري في مصر تحت عنوان «الاختفاء القسرى بين الادعاء والحقيقة» كشف فيه حقيقة هذه القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الداخل والخارج.

وذكر التقرير أنه خلال 11 عامًا في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبالتحديد في الفترة من 17 ديسمبر 1989 إلى 20 يونيو 2000 تم رصد 28 حالة اختفاء لمواطنين مصريين وقدم المركز عدة بلاغات بشأنها للنائب العام.

وأضاف التقرير، أن الشكاوى والبلاغات والتقارير التي تتضمن ادعاءات باختفاء قسرى منذ العام 2014 اتسمت بنقص كبير في المعلومات بدءًا من أسماء المدعى اختفائهم أو ظروف هذه الاختفاء أو توقيته بدقة أو الجهات التي يزعم ارتكابها هذا الجرم.

واكتشف الفريق العامل المختص بالاختفاء القسرى وجود جماعة تنتحل اسم أحد أفرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان المشهود لها بالدقة، وأخرى اخترعته ذات المنظمة لفرض الادعاءات وقد نفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان صلتها بهاتين الجماعتين، ووجهت شكوى إلى الحكومة البريطانية بذلك.

كما نفت وزارة الداخلية مرارًا وجود حالات اختفاء قسري، وأكدت أنه لا يوجد قيد الاحتجاز طرفها سوى السجناء أو المحبوسين بقرارات من النيابة العامة على ذمة قضايا تمهيدًا لتقديمهم إلى المحاكمة أو الإفراج عنهم، وأنه ربما يكون من بين المدعى اختفائهم قسريًا عناصر غادرت البلاد للانضمام للمنظمات الإرهابية العاملة في عدة بلدان عربية أوعناصر فارة مطلوب القبض عليها من جانب النيابة العامة.

واستبعدت اللجنة التي أعدت التقرير الأرقام ليس فقط للتباين الفج بينها، حيث قدرتها منظمات محلية بالآلاف، بينما قدرتها منظمة عريقة مثل العفو الدولية بالعشرات، ولكن أيضًا لما بدا من طابعها السياسي، واستحالة الاستفادة منها في إجلاء مصير المدعى اختفائهم.

كما استبعدت اللجنة الادعاءات التي تُسقط الأسماء، مثل تلك التي أحالها الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري إلى وزارة الخارجية المصرية بشأن 41 حالة لا يتوافر لهم من بيانات سوى عبارة اختفاء حالات دون الثامنة عشر في محافظة كذا أو كذا، وهناك 43 تم التجاوب معها من قبل وزارة الداخلية، ماعدا أربعة حالات مازالت تحت الفحص، رغم تجاوب وزارة الداخلية مع الحالات الـ" 39 " لم تستطع بيان مصيرهم لارتباط اختفائهم بالفترة من ثورة 25 يناير حتى عام 2014، حيث أفادت ردود الجهات بأنه لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده.

وخاطب المجلس وزارة الداخلية حول الـ "267 " حالة ادعاء باختفاء، وكشفت الوزارة مصير 238 حالة منها، مع استمرارها في فحص ومتابعة باقي الحالات المرسلة.

وبقراءة الردود الورادة من الداخلية تبين أن 143 حالة محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا مع تحديد أماكن احتجازهم والتي تكون أما بأحد السجون أو أحد أقسام الشرطة بجانب تأكيد وزارة الداخلية على إخلاء سبيل 27 حالة وذلك عقب التأكد من سلامة موقفهم وعدم تورطهم في أعمال مخالفة للقانون، كما أكدت الوزارة أيضًا وجود 44 حالة لم يتم ضبطهم أو اتخاذ إجراءات قانونية حيالهم، ومن المرجح أن غيابهم يعود إلى تركهم محل إقامتهم خوفًا من الملاحقة الأمنية أو الانضمام للجماعات التكفيرية، وكذلك تبين وجود 8 حالات متواجدين بمحل أقامتهم وعدم صحة اختفائهم قسريا.

وأكد تقرير المجلس أن هناك 9 حالات لهاربين ستة منهم مطلوب ضبطهم على ذمة قضايا، والحالات الثلاثة الباقية لفتيات تبين أنهن هاربات من ذويهن، كما تبين أن هناك 6 حالات تغيب لمواطنين محرر بشأنهم محاضر شرطية، وبجانب الردود الورادة من وزارة الداخلية فقد تم الكشف عن مصير 4 حالات وذلك من قبل مجموعة عمل المجلس والتي تواصلت مع ذويهم في مرحلة لاحقة بعد عمليات الحصر وتبين أن ذويهم عثروا عليهم.

وتواصلت مجموعة العمل باللجنة المعنية بملف الاختفاء القسري مع عدد من الأشخاص المبلغ باختفائهم والذي تم إخلاء سبيلهم - وذلك عقب التأكد من سلامة موقفهم وعدم تورطهم في أعمال مخالفة للقانون، وذلك من أجل الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بمعرفة طول مدة الاختفاء، وماتعرضوا له أثناء فترة الاحتجاز وهل تمكن ذويهم من التواصل خلال تلك الفترة من عدمه، هل تعرضوا لأي انتهاكات ومكان احتجازهم.