«بكري» يؤكد لـ«الأموال العامة» تورط وزير التموين المستقيل في 3 قضايا
انتهت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول من الاستماع إلى أقوال النائب مصطفى بكرى عضو لجنة تقصى الحقائق في البلاغ المقدم منه ضد وزير التموين السابق خالد حنفي يتهمه فيه بالتورط في وقائع فساد بمنظومة القمح وإهدار مليارات الجنيهات.
واستمعت النيابة على مدى 7 ساعات إلى أقوال "بكرى" والذي أكد أمام النيابة تعمد الوزير السابق في إهدار المال العام وكشف النائب البرلماني عن علاقة الوزير السابق بفساد منظومة القمح وإهدار أكثر من 2 مليار جنيه من المال العام واتهمه أيضا بالتواطؤ مع أحد رجال الأعمال وصاحب شركة استيراد للسكر في السعي لتربيح الغير من خلال فتح باب الاستيراد للسكر وإنزاله على البطاقات التموينية وتسبب في ركود مخزون السكر المنتج من شركات السكر الحكومية.
وتحدث بكرى أمام النيابة عن تورط الوزير في فساد ملف الأرز بإصداره قرارا بالسماح بتصديره ما أدى إلى ارتفاع أسعاره إلى 8 جنيهات وتناول بكرى خلال التحقيقات علاقة خالد حنفى وبعض رجال الأعمال وأكد أن الوزير السابق كان يعمل مستشارا خاصا للغرفة التجارية التي يترأسها رجل الأعمال أحمد الوكيل.
وقدم بكرى 500 مستند وعدد من الوثائق والسي دي تؤكد صحة أقواله وطالب بضرورة منع خالد حنفى وزير التموين المستقيل من السفر إلى الخارج حفاظا على التحقيقات كما طالب بالاطلاع على إقرار ذمته المالية وطالب أيضا الأجهزة الرقابية بإجراء التحريات اللازمة حول ما إذا كان هناك من يدفع بصورة أو بأخرى لخالد حنفى تكاليف إقامته بفندق سميراميس وعلاقته بالقضايا الثلاثة المطروحة.
اقرأ أيضا: النيابة تستمع لأقوال «بكري» عن فساد وزير التموين السابق
