«التجمع»: السياسات الأخيرة للحكومة لا تعالج الأزمة الاقتصادية

ناقش المكتب السياسي لحزب التجمع في اجتماعه المشترك مع الأمانة المركزية، أوضاع الأزمة الاقتصادية، والسياسات والإجراءات والتشريعات التي قامت الحكومة بإعلانها كطريق لمواجهة هذه الأزمة، وبصفة خاصة التعجل في إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.

ووجه أعضاء الاجتماع المشترك نقدًا شديدًا للسياسات الحكومية الجديدة، التي كانت تطبقها حكومات ما قبل ثورة 25 يناير 2011، والتي عمقت من الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري، بزيادة العجز في كل من، الميزان التجاري والمدفوعات والموازنة العامة للدولة، ووضعت أعباء الأزمة الاقتصادية على كأهل الفقراء من أبناء الفئات والطبقات الشعبية والوسطى، بإشعال نار أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وناقش الاجتماع المشترك حصول الحكومة على قرض الـ12مليار دولار، مع صندوق النقد الدولي التوجه، واعتبر أنه امتداد للسياسات المالية العاجزة القديمة، التي كانت تفضل الاستدانة من الخارج وزيادة الديون الخارجية وأعبائها لعلاج شكلي لعجز الموازنة العامة للدولة، بدلًا من اللجوء لسياسات بديلة لتنمية الموارد عبر نظام ضريبي عادل، يدفع الفئات والطبقات العليا نحو المساهمة بنصيب حقيقي في فاتورة الإصلاح الاقتصادي.