كمال زاخر: يجب إصدار قانون تجريم التمييز لارتباطه ببناء الكنائس
قال كمال زاخر، منسق التيار العلمانى، والقيادى في تنسيقية المواطنة، إن الدستور ألزم مجلس النواب بإصدار قانونين خلال دور الانعقاد الأول وهما قانون العدالة الانتقالية وقانون بناء وترميم الكنائس، ورغم ذلك لم يلق الأول الضجة المثارة حول الأخير.
وأضاف زاخر – في تصريحات خاصة - لـ"فيتو"، أن عدم الالتفات لقانون مفترض إصداره خلال دور الانعقاد الأول أمر يثير التساؤلات، ويعرض المجلس والحكومة لمخالفة دستورية.
وتابع أنه حال إرجاء أحد القانونيين لدور الانعقاد الثانى، يحتم تأجل الآخر لدور الانعقاد اللاحق، ليتسنى دراسة قانون بناء الكنائس في حوار مجتمعى لتلافى الأزمات التي يمكن ظهورها.
وشدد على ضرورة خضوع القانون لدراسة خاصة باللجان النوعية بمجلس النواب ولاسيما بأنها تحتاج للدقة والموضوعية.
وأشار إلى أنه يجب إصدار قانون تجريم التمييز وما يتبعه من تكوين مفوضية التمييز لارتباطها الوثيق بقانون بناء الكنائس والذي سينقلب رأسًا على عقب صدور قانون تجريم التمييز لتصبح مناقشة القانون من أرضية وطنية وليست طائفية.
وأكد على ضرورة أن يكون مشروع القانون بدون تفاصيل ولا يعطى للدولاب الحكومي السيطرة على بناء الكنائس من خلال البيروقراطية والتشدد والتطرف، وينعكس بالسلب على تطبيق القانون.
وتابع أن الكنيسة هي طرف من الأطراف وصاحبة المصلحة في مناقشة القانون لكنها ليست الوحيدة التي لها صلة فهناك جموع الأقباط الذين لايمكن اختزالهم في الكنيسة وإلا يصبح تدعيمًا لعودة الدولة الدينية".
