خالد علي: قبول «رد المحكمة» يبطل عرض ترسيم الحدود على «البرلمان»
قال خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن الموقف السياسي لاتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، بعد قبول "الإدارية العليا" طلب رد هيئة المحكمة، التي كان من المقرر أن تنظر الطعن المقدم من الحكومة ورئاسة الجمهورية لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، جعل الاتفاقية باطلة لوجود حكم محكمة، لم يتم إلغاؤه بحكم آخر لإيقاف تنفيذه.
وأكد «على» في تصريح لـ"فيتو" أن الحكومة لا تستطيع عرض الاتفاقية على البرلمان، وإلا ستبقى باطلة، فضلا عن قبول طلب الرد يعنى نظر دائرة أخرى لطعن الحكومة على الحكم، الذي أصبح واجب النفاذ حتى هذه اللحظة.
