بالفيديو..المصريين الأحرار يعرض تطور قانون الضريبة على القيمة المضافة
كشف المهندس محمد فريد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار، التطور التاريخي لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقال «فريد» إن القانون بدأ كضريبة المبيعات عام ١٩٩١، والذي واجه معارضة وقتها مثل "القيمة المضافة" حاليا، لافتا إلى أنه كان خطوة مبدئية للتحول للقيمة المضافة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للحزب، اليوم السبت، بالمقر الرئيسي بوسط القاهرة، أنه خلال عام ٢٠٠١، تم طرح البدء في المرحلة الثانية من القانون، ولم ينفذ في ٢٠١١، ولكن التفت إليه البرلمان الآن في ٢٠١٦.
وأوضح أن هناك مشكلات في تطبيق قانون ضريبة المبيعات، موضحا أن ٤٥٪ من الضرائب من الدخل، و٣٩٪ على السلع والخدمات.
وتابع أن المسجلين لدفع ضريبة المبيعات هم ٢٤٥ ألف مواطن من ٩٠ مليون، مشيرا إلى أن القيمة المضافة أدخل خدمات وسلع في حصيلة الضرائب، عدا السلع والخدمات التي تمس المواطن البسيط.
وتابع أن القانون يقلل التهرب الضريبي، وأن المنظومة ستجبر كل متعامل على وجود فواتير، وقال إن الهيكل الاقتصادي مشوه بوجود من ٤٠: ٦٠٪ منه غير رسمي ولا تحصل منه ضرائب.
وأوضح أن هناك ٥٣ سلعة معفاة من الضريبة سواء أدوات طبية ودواء أو اللحوم والدواجن والخضراوات، و١٠ سلع بسعر مخفض لافتا إلى أن الزيوت عليها ضريبة ٠.٥٪ وهناك ١٢ سلعة من الرفاهيات مثل السيارات فوق ٢٠٠٠ سي سي، والخمور وتحصل من الناس الأعلى دخلا.
كما عرض نسبة القيمة المضافة في عدد من الدول، مثل فنزويلا ١٦٪، الصين ١٧٪، السويد ٢٥٪، الدانمارك ٢٥٪، روسيا ١٨٪، تونس ١٨٪، المغرب ٢٠٪، جنوب أفريقيا ١٤٪، الهند بين ١٢: ١٥٪، تركيا ١٨٪.
وطالب بأن تكون صياغة القانون سهلة وبسيطة ويوسع القاعدة الضريبية المتأكلة، ويساهم في ضبط السوق، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، لافتا إلى أن حصيلة الضريبة ستذهب إلى برامج التكافل، ولسد عجز الموازنة.
