غدا.. البرلمان يبدأ مناقشة قانون القيمة المضافة.. «موازنة النواب» تفشل في التوصل لسعر الضريبة.. الحكومة تتمسك بنسبة 14%.. عيسى: نجحنا في زيادة حجم الإعفاءات.. «المالية»: التخفيض يف

تنطلق، غدا الأحد، أولى جلسات البرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

سعر الضريبة
وانتهت اللجنة من كتابة تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، إلا أن اللجنة في تقريرها لم تنته إلى سعر الضريبة، لا سيما في ظل تمسك الحكومة، بأن يكون سعر الضريبة 14%، بينما هناك محاولات من النواب، لأن يكون سعر الضريبة 12% فقط.

الجلسة العامة
وقررت اللجنة، إسناد مهمة تحديد سعر الضريبة للجلسة العامة للبرلمان، من خلال المناقشات، التي من المقرر أن يشارك فيها ممثلو الحكومة.

مصلحة المواطنين
قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن اللجنة في مناقشاتها بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة، كانت حريصة كل الحرص على مصلحة المواطن.

أقرأ «موازنة البرلمان» تفشل في تحديد نسبة ضريبة القيمة المضافة

وأوضح عيسى، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أنه على الرغم من أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، كان يتضمن مجموعة كبيرة من الإعفاءات، إلا أن اللجنة نجحت في زيادة حجم الإعفاءات، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية، والتي أصبح من يقرب من 90% منها معفى تماما من ضريبة القيمة المضافة.

السلع الغذائية
وأشار "عيسى" إلى أن السلع الغذائية الخاضعة للضريبة وفقا للقانون، أغلبها "سلع رفاهية" مثل الكافيار، أما بقية السلع التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، لن يتأثر بها المواطن محدود الدخل.

وحول تحديد سعر الضريبة، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه نظرا للخلاف حول تحديد السعر، وسط تمسك الحكومة بنسبة الــ14% رأت اللجنة أن القرار في النهاية بيد الجلسة العامة، التي تناقش مشروع القانون في جلسة غد الأحد.

أقرأ أيضا رئيس «موازنة البرلمان»: زيادة حجم الإعفاءات من «القيمة المضافة»

رفض القانون
وأوضح طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن المواطن في ظل الظروف الحالية لا يتحمل أي ضرائب، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع، فضلا عن زيادة فواتير الكهرباء والمياه وأغلب الخدمات.

إصلاح المنظومة
وتمسك النائب بنسبة ضريبة 12% في حالة تم إقرار القانون، موضحًا أنه من الممكن أن يتم تحقيق 60 مليار جنيه ضرائب في حالة تطبيق هذه النسبة، وليس 34 مليارا، كما تريد الحكومة، ولكن بشرط إصلاح المنظومة الضريبية.

وأشار خليل إلى أن نسبة 14% سعر الضريبة التي تتمسك بها الحكومة، لا يتحملها المواطنون محدودي الدخل، في ظل ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يتوجب على المجلس التمسك بـ12%، مؤكدًا أن الجلسة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد النسبة، وإن كان على اللجنة تحديدها قبل رفع التقرير إلى الجلسة العامة للبرلمان.

غير مناسب
من جانب آخر تتمسك الحكومة، بنسبة 14% سعر الضريبة، وحذر وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، من أن تخفيض نسبة الضريبة لأقل من 14% "غير مناسبة"، ويفرغ القانون من مضمونه، مضيفًا: "تخفيض سعر الضريبة لن يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وفقا لما جاء في برنامجها والخاص بقطاعات الصحة والتعليم، لأن ذلك سيؤدي لانخفاض موارد الموازنة العامة للدولة".

الأقل دخلا
وأكد وزير المالية، أن الفئات الأقل دخلا محمية من الضرائب في القانون بواقع 85%، من خلال جملة الإعفاءات التي تضمنها القانون.