العشرة المبشرون بخلافة وزير التموين
يترقب الشارع المصري اختيار وزير التموين الجديد الذي يتولى قيادة الوزارة خلفا للدكتور خالد حنفي، الذي تقدم باستقالته على خلفية قضايا فساد توريد القمح وإقامته في فندق سميراميس.
وكشفت مصادر رفيعة المستوي أن الأجهزة الرقابية فحصت عددا من ملفات بعض الشخصيات المرشحة لخلافة وزير التموين لرفع تقرير للقيادة السياسية لتولي قيادة وزارة التموين.
وأضافت المصادر أن الترشيحات ضمت عددا من الأسماء ومنها: "الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، واللواء حسني زكي مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، وأحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والوزير السابق محمد أبوشادي، والمهندس محمد الشيمى رئيس شركة بتروجيت للبترول، وممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة ورأفت القاضي رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، وعاطف سعد رئيس قطاع مكتب الوزير".
كما يتم بحث ملفات عدد من الشخصيات العسكرية والشرطية وأساتذة جامعات للاستعانة بأحدهم في حالة رفض تولي شخصية من داخل الوزارة.
وتعمل الأجهزة الرقابية على رفع تقارير دورية للقيادة السياسية تشمل قضايا فساد وأهم الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة الفساد في مصر وقيام الرقابة الإدارية ونتائج شن حملات مكبرة وموسعة على الجمعيات الاستهلاكية ومخازن السلع التموينية التابعة لوزارة التموين كذلك على صوامع القمح، وذلك بهدف التوصل إلى المتسببين وراء الأزمات الاقتصادية والكشف عن الفساد.
كما قامت الأجهزة الرقابية بالتحرى عن آلاف الموظفين الجدد الذين استلموا أعمالهم بالجهاز الإدارى للدولة على مدى الشهرين الماضيين فضلا عن نجاحها في ضبط ما يقرب من 800 جريمة متنوعة ما بين الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح واستغلال النفوذ وجرائم التزوير في المحررات الرسمية.
وتؤدى الأجهزة الرقابية في الدولة ومنها الرقابة الإدارية عملها على النحو الأكمل؛ حيث قدمت للقيادة السياسية تقريرا حول الأزمة المثارة بشأن قضية فساد القمح والتلاعب الذي جرى بالتوريدات، وما تلا ذلك من لغط حول خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية الذي أدى لاستقالته.
كما قدمت الأجهزة الرقابية تقارير حول ذمة الوزراء قبل توليهم مناصبهم وبعد ذلك.
