قبول طلب رد قاضي «تيران وصنافير»
قررت الدائرة السابعة «فحص» بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، قبول طلب رد دائرة فحص الطعون، التي تنظر طعن الحكومة بشأن إلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي يتم بمقتضاها إسناد تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا.
كان محمد عادل سليمان المحامي، تقدم بطلب رد أعضاء الدائرة الأولى «فحص الطعون بالمحكمة» الإدارية العليا المختصة بنظر الطعن، والتي كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، في الجلسة الماضية، استند فيه لخمسة أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في طلب الرد.
