3 سيناريوهات للحكم في طلب رد قاضي «تيران وصنافير»
تسدل المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة فحص، برئاسة المستشار الدكتور ماهر عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا السبت، الستار على طلب رد دائرة فحص الطعون التي تنظر طعن الحكومة بشأن إلغاء حكم القضاء الإداري، وبطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية وجزيرتي تيران وصنافير، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا.
وهناك ثلاث سيناريوهات أمام حكم طلب رد قاضي الطعن على حكم مصرية تيران وصنافير، السيناريو الأول أن تقضي المحكمة بوقف الفصل في طلب الرد تعليقيًا وإرجائه لحين الفصل في المنازعة المقامة أمام المحكمة الدستورية على اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأنها من أعمال السيادة، فضلًا على الاستشكال المقام أمام محكمة الأمور المستعجلة.
والسيناريو الثاني أن ترفض طلب الرد، وفي هذه الحالة تغرِّم مقدمي الطلب من 5 إلى 7 آلاف جنيه عن كل قاضٍ في الدائرة، ويعود الطعن إلى الدائرة نفسها التي انتهت ولاية المستشار رئيس الدائرة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، الذي كان ينظر الطعن الذي قدم فيه طلب الرد لبلوغه سن المعاش، ويتولى رئاسة الدائرة مستشار آخر تحدده المحكمة.
والسيناريو الثالث أن يتم قبول طلب الرد، ويحال الطعن إلى دائرة أخرى لنظره لجدية المستندات المقدمة.. ويعد السيناريو الأول، وهو وقف الفصل في طلب الرد تعليقًا لحين حكم المحكمة الدستورية، هو الأقرب.
وقال محمد عادل المحامي، مقيم طلب الرد أنه يوجد ربط واضح بين الهيئة وتصريحات المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية، وانه سيتم نحديد جلسة عاجلة للطعن وهذا ما حدث بالفعل،فضلا على امتناع هيئة قضايا الدولة عن تقديم المستندات لمحكمة القضاء الإداري،وفوجئنا بها تقدم بعضها للمحكمة الإدارية العليا.
وأضاف أن تصريحات المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية بأنه سوف يكون الطعن والفصل فيه سريعا.
وأشار طارق نجيدة المحامى أحد مقيمى دعاوى بطلان اتفاقية تعيين الحدود التي أسفرت عن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير أن هناك من أقام ثلاث اشكالات أمام محكمة الأمور المستعجلة،يريد به العدوان على سلطة المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري،وقاطعته المحكمة باننا لانريد أن تخوض في اشياء جانبيه.
وكان محمد عادل سليمان المحامى، تقدم بطلب رد أعضاء الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المحتصة بنظر الطعن، والتي كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو اليل، نائب رئيس مجلس الدولة، في الجلسة الماضية، استند فيه لخمسة أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في طلب الرد.
