المنظمات القبطية ترفض قانون بناء الكنائس وتلوح بـ«خطوات دولية»
أدان اتحاد المنظمات القبطية في أوروبا، مسودة قانون بناء الكنائس المزمع تقديمه من الحكومة المصرية، إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
وقال الاتحاد، إن مواد القانون تضع مصر قيادة وحكومة وشعبا على المستوى الدولي في موقف «تمييز عنصري وديني» ما يؤدى إلى آثار سلبية على مختلف أصعدة وأنشطة التعاون الدولي، سياسيا واقتصاديا وعسكريا وسياحيا وعلميا.
وأكد الاتحاد، أن مشروع القانون يهدم أسس المواطنة والمساواة، باعتباره مشروعا «عنصريا» يتعارض مع الدستور الذي يحمي حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، والمساواة بين المصريين.
وتابع: "ملف حقوق الإنسان في مصر «ملتهب» وسلوك الحكومة فيه مشين، وتصب المزيد من النار على الموقف المشتعل أصلا ليزداد اشتعالا".
وشدد الاتحاد على رفضه للقانون رغم موافقة القيادات الكنسية عليه، مشيرا إلى أن تقييمه من صميم عمله كاتحاد منظمات حقوقية فضلا عن الدفاع عن الحريات، بما في ذلك حرية العقيدة، لافتا إلى أنه ربما يتخذ كافة الإجراءات والخطوات المتاحة قانونيا ودوليا تجاه هذا القانون العنصري بحسب وصفه.
واختتم الاتحاد بيانه مطالبا بنقل الملف القبطى من قبضة الأجهزة الأمنية، إلى رئاسة الجمهورية.
