السعودية تطالب مصريًا بسداد 140 ألف ريـال نظير ولادة قيصرية
تنتظر عقوبة الحبس أحد المواطنين المصريية في المملكة العربية السعودية، بعد مطالبة وزارة الصحة هناك بسداد مبلغ 140 ألف ريـال سعودي نظير إجراء عملية ولادة قيصرية لزوجته.
وقال المواطن المصري في شكوى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه مقيم بمدينة جدة، ويعمل موظفًا في إحدى الشركات الخاصة، مضيفًا أن زوجته كانت حاملا في توءم في شهرها السابع وكانت حالتها مستقرة وتتابع حملها بانتظام، وفجأة تعرضت زوجته إلى نزيف شديد في يوم 28 من شهر رمضان الماضي.
وأضاف المواطن المصري: «توجهت بها إلى المستشفى التي تتابع بها الحمل، فأبلغونا أنها يجب أن تلد فورا ويلزم إدخال المواليد للحضانة، وأنه لا توجد لديهم بالمستشفى التجهيزات اللازمة لاستقبالها أو حتى محاولة إيقاف النزيف.. بعدها قمنا بزيارة العديد من المستشفيات الخاصة والحكومية التي كانت ردودهم مماثلة تماما للأولى ولا يوجد حضانات متاحة لاستقبال المواليد».
وأردف المواطن: «بعد عناء البحث وزيادة سوء حالة زوجتي بسبب النزيف الحاد المستمر، تواصلنا مع شركة التأمين (بوبا) لتوجيهنا للمستشفيات التي من الممكن أن تقبل الحالة.. وكان رأي شركة التأمين أن نتوجه لأي مستشفى لديها حضانات -حتى وإن كانت لا تتعامل مع بوبا- وإدخال الحالة ورفع تقرير لشركة بوبا للموافقة، حيث إن الشركة تستثني الحالات الطارئة من الشروط والأحكام».
وأضاف المواطن: «استقبلتنا المستشفى السعودي الألماني بجدة، وأرسلوا تقريرا لشركة التأمين (بوبا) عن حالتها الطارئة التي تستوجب الولادة بعملية قيصرية فورا... وبعد استقبال شركة التأمين للتقرير ومراجعته، تم رفضه بسبب إنني لم أفصح لهم في ملف التأمين أن زوجتي حامل وولدت قيصري قبل ذلك... وتم رفض الحالة كاملة.. وأبلغونا في المستشفى السعودي الألماني أن تكلفة العملية والتنويم وبعد ذلك الحضانة للمواليد قد تتعدى 500،000 ريـال، وأن سفر الأم في هذه الحالة الطارئة يعرضها وأطفالها للخطر الشديد».
وأضاف: «حيث إنني لا أملك ذلك المبلغ الضخم وبعد محاولات مع شركة التأمين والذين أصروا على موقفهم.أخرجت زوجتي على مسئوليتي لأبحث عن حل آخر.. دخلت أكثر من 10 مستشفيات وخرجت بنفس الوضع، تدهورت حالة زوجتي جدا..
وفي النهاية استقبلتنا مستشفى الملك عبد العزيز بجدة، وادخلوا الحالة على الفور لإنقاذ حياتها، لأن نسبة الحديد والصفائح الدموية قد وصلت إلى أقل من النسبة الحرجة..
كان اتفاقي مع الأطباء أن يحاولوا بكل جهدهم أن يتم علاج زوجتي ووقف النزيف ونقل الدم لها، لكي تستطيع أن تسافر إلى مصر لإكمال العلاج والولادة.. حيث إنني لا أستطيع تحمل تكاليف الولادة والحضانة في السعودية على نفقتي الخاصة بأي حال من الأحوال.
وبعد مرور 36 ساعة تقريبا من العناية المركزة والملاحظة ونقل الدم باستمرار.. ومع ذلك النزيف لم يتوقف بل يزداد.
اضطر الأطباء لإدخالها غرفة العمليات على الفور وإجراء عملية قيصرية وإخراج المولودين.
وتمت بحمد الله وتوفيقه في اليوم الثاني لعيد الفطر... وتم إدخال المولودين للحضانة لإكمال رعايتهما.
بعد 5 أيام استقرت حالة زوجتي وتم خروجها.
بعد 40 يوما من العناية المركزة للطفلين. تعافى أحدهما وبقي الآخر حتى الآن وهو في حالة صحية حرجة، وتم التعامل معي من قبل إدارة المستشفى على أساس العلاج بأجر.. تم إصدار فاتورة للأم بمبلغ 8000 ريـال.. قمت بدفع 4000 ريـال ومتبقي 4000 ريـال.
ثم تم إصدار فاتورة للطفل الأول بمبلغ 54.100 ريـال.. قمت بدفع 10.000 ريـال ومتبقي 44.100 ريـال، ومازال الطفل الثاني في حضانة العناية المركزة وهي تكلفتها يوميا 2000 ريـال. من 7 /7 /2016 وحتى الآن، والمبلغ الإجمالي حتى الآن تقريبا 140 ألف ريـال، ويزداد يوميا 2000 ريـال.
واختتم المواطن رسالته: «حيث إنني لا أستطيع دفع هذه المبالغ الضخمة أو حتى جدولتها أو تقسيطها، تقدمت لعدة جهات لإعفائي منها.
أرسلت برقية للديوان الملكي، وتم تحويلها لوزارة الصحة، وتم رفضها في قسم أهلية العلاج للوزارة.
تقدمت بالتماس آخر لمدير الشئون الصحية بوزارة الصحة، لكي يتم إعفائي من المبلغ أو الاكتفاء بما تم دفعه وهو كل ما أملك، ولكن كان ردهم أنه لا يوجد لدينا بند تخفيض».
